مع اقتراب الحرب في السودان من إنهاء سنتها الأولى في أبريل المقبل، أكد عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للجيش شمس الدين كباشي، أنهم لن يدخلوا أي عملية سياسية قبل غلق الملف العسكري.
وأضاف الكباشي في خطاب بقيادة المنطقة العسكرية الشرقية في ولاية القضارف اليوم الخميس، أنهم يعملون على صياغة قانون لتنظيم الاستنفار والمقاومة الشعبية وأنه يجب ألا يتم تسليم سلاح لأي مجموعات سياسية.
كما جدد تأكيده بأن التوقيع على سلام رهين بخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين.

ود مدني وقرى ولاية الجزيرة
ووجه كباشي قادة الجيش بأن تكون عمليات صرف السلاح حصرياً تحت إدارتهم وجمع السلاح الذي لا يقع تحت إشراف القوات المسلحة فوراً.
إلى ذلك أشار عضو مجلس السيادة إلى أن قيادة الجيش بالمنطقة العسكرية الشرقية على أهبة الاستعداد لاستعادة السيطرة على ود مدني وكل مناطق وقرى ولاية الجزيرة.
وقال الكباشي: “نشكر الشعب السوداني لصبرهم وتحملهم لهذه الظروف السيئة من نزوح ووضع اقتصادي، لكن كان لا بد من مواجهة ومقاومة ودحر تمرد مليشيا الدعم السريع”.
وأوضح أن منظمات الإغاثة الدولية لم تف بالتزاماتها حتى الآن.

نزوح الملايين
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة.
وأدى القتال منذ منتصف أبريل الفائت إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

العربية نت