أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحماد، أن الهيئة تدرس سياسات تنظيم العلاقة الإيجارية بما يسهم في الحد من ارتفاع إيجارات العقار، مع الأخذ في الاعتبار الممارسات والتجارب الدولية لضبط السوق العقاري.

وأشار الحماد لـ"العربية" إلى أن وضع حد لرفع الإيجارات هو إحدى السياسات المتبعة في بعض الدول إلا أنه يحتاج إلى دراسة دقيقة وبعناية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك؛ بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع.

وأضاف بأن التوجيهات الكريمة شدَّدت على أهمية ضبط العلاقة بين الأطراف المعنية؛ بما يضمن التوازن في السوق العقاري، ويسهم في استقراره ونموه بطريقة مستدامة.

وحول تنظيم العلاقة الإيجارية، والحد من ارتفاع الإيجارات، قال الحماد: "إن الهيئة معنية بضبط جوانب الأسعار، إضافة إلى ضبط جوانب النزاعات وحوكمتها، وتقليل الآثار منها. وكل هذه السياسات والضوابط تنعكس إيجابًا على الأسعار، كما توازن في العلاقة بين الأطراف بشكل مباشر".

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قد وجّه باتخاذ إجراءات تضمن تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض، والرفع بتقارير دورية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للعقار على تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات الإيجارية؛ بما يحقق بيئة عقارية مستقرة، تخدم جميع الأطراف، سواء المستأجرون أو الملاك.