الدمام - شريف احمد - أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المملكة حققت نقلة تشريعية ورقمية مما يعزز خيار اللجوء للتحكيم، مثمناً ما يجده المرفق العدلي من دعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ودعم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.
وأوضح وزير العدل خلال مشاركته في المؤتمر السعودي الثالث للتحكيم التجاري، في الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان: "الاتجاهات الإقليمية والمنظورات الدولية بشأن تسوية المنازعات التجارية"، أن المملكة تعد من أسرع الدول في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال محاكم التنفيذ أو من خلال نظر دعاوى البطلان في محاكم الاستئناف.

نظام المعاملات المدنية

وبين وزير العدل أن صدور نظام المعاملات المدنية مؤخراً وقبله نظام الإثبات، يعدان الركن الأساسي لتحقيق أهم غايتين للوسائل المساندة لفض المنازعات وللقضاء، وهما الشفافية للقواعد الموضوعية، وتحقيق اليقين الموضوعي المسبق والقدرة على التنبؤ بالنتيجة التي ينتهي إليها التحكيم أو الحكم القضائي.

وكشف وزير العدل أن الطريق الوحيد للطعن على أحكام التحكيم في محاكم المملكة هو الطعن بالبطلان، حيث تنظر محاكم الاستئناف في الطعن على حكم التحكيم كمحكمة قانون فقط ولا تدخل في الموضوع بأي صورة كانت، وهذا بلا شك أثر في سرعة تنفيذ أحكام المحكمين سواء المحليين أو من الخارج، وكذلك في دقة وتأييد محاكم الاستئناف لمخرجات التحكيم.

حل المنازعات

وشدد على أهمية النظر إلى التحكيم باعتباره وسيلة مساندة وليست بديلة، بالإضافة إلى الوسائل الأخرى كافة التي تساند القضاء في حل المنازعات.
وقال: إن محاكم الاستئناف والدوائر المتخصصة شهدت خلال الـ 3 سنوات الماضية دعاوى بطلان في التحكيم بلغت أكثر من 4 آلاف حكم تحكيم، وأيدت محاكم الاستئناف أحكام المحكمين بنسبة 90%، كاشفاً أن أحكام المحكمين الأجنبية بلغت قيمتها أكثر من مليار ونصف المليار ريال، فيما بلغت حصيلة تنفيذ محاكم التنفيذ لأحكام المحكمين المحلية 3 مليارات ريال.