وفقًا لمسح أجرته شركة Mynavi Global، وهي شركة موارد بشرية تقوم بتوظيف الأجانب، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير / شباط 2024، فإن 91% من الأجانب الذين يعيشون في اليابان ”يريدون العمل في اليابان حتى بعد فترة إقامتهم“، مقارنة باستطلاع عام 2022. ويمثل هذا انخفاضا قدره 5.8 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع عام 2022. من ناحية أخرى، ارتفع عدد الأشخاص الذين ”لا يريدون العمل“ من 1.6% إلى 5.7% خلال العامين الماضيين.

حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل عدد العمال الأجانب في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 2 مليون عامل. ومع ذلك، فإن رغبة الأجانب في العمل في اليابان آخذة في الانخفاض، وهو أمر من المرجح أن يؤثر على القدرة على تأمين العمال في المستقبل.

الفيتناميون يمتنعون عن توقيع العقود

وقد لوحظ انخفاض كبير بين الفيتناميين، الذين يمثلون أكبر جنسية أجنبية في اليابان، حيث انخفض عدد الذين ”يرغبون في العمل“ في البلاد بنسبة 12.1 نقطة مئوية خلال العامين الماضيين إلى 85.9%. وقد أدى التطور المتزايد لاقتصاد بلدهم إلى زيادة مطالب العمال الفيتناميين بمستويات أجور أعلى. وأشار ممثل شركة Mynavi Global إلى أنه بسبب استمرار انخفاض قيمة الين، كان هناك عدد ملحوظ من الحالات التي لم يتم فيها توقيع عقود مع الشركات اليابانية.

أظهرت إحصاءات العمالة الأجنبية لعام 2023 أن العمالة الفيتنامية زادت بنسبة 12.1% على أساس سنوي. وبينما يُعَد هذا ارتفاعًا ملحوظًا بعد التباطؤ خلال جائحة كورونا، إلا أن معدل الزيادة كان نصف معدل الزيادة في عام 2019، قبل الجائحة.

من ناحية أخرى، فإن 94.4% من الإندونيسيين، الذين لا تزال الفجوة في الأجور بين بلدهم واليابان مرتفعة، ”يرغبون في العمل“ في اليابان، وظل المعدل مرتفعًا أيضًا بالنسبة للقادمين من ميانمار عند 97.0%. في عام 2023، كانت هناك زيادات حادة في عدد القادمين من إندونيسيا وميانمار الذين يعملون في اليابان بنسبة 56.0% و49.9% على التوالي.

عندما سُئل المستجيبون عن سبب ”عدم رغبتهم في العمل في اليابان“، مع إمكانية إعطاء إجابات متعددة، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا هي ”انخفاض قيمة الين“ بنسبة 38.5%. تلتها ”بيئة العمل“، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، بنسبة 30.8%، وأولئك الذين ”يريدون العيش مع أسرهم في بلدهم“ بنسبة 25.0%.

القدرة على استقدام الأسرة

يتيح النظام الحالي في اليابان للعمال الأجانب الحاصلين على وضع ”العامل ذو المهارة المحددة“ جلب أزواجهم وأطفالهم للإقامة معهم. ورغم صعوبة الحصول على هذا الوضع، إلا أن نسبة الراغبين في التقدم له بلغت 63.6%.

إن انخفاض معدل المواليد في اليابان وشيخوخة السكان يؤديان إلى تراجع عدد القوى العاملة، حيث تتوقع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي أن تواجه اليابان نقصًا في العمالة الأجنبية يصل إلى 420 ألف عامل بحلول عام 2040. ومن القضايا الرئيسية كيفية جعل اليابان وجهة مفضلة للعمال الأجانب من خلال أنظمة جديدة مثل نظام تدريب المتدربين الأجانب، المقرر تنفيذه بحلول عام 2027.

وقد حلل يوزوريها موتوكي، رئيس شركة Mynavi Global، النتائج قائلاً: ”يشير عدد متزايد من العمال الأجانب إلى مستوى الراتب كعامل رئيسي لاختيار العمل. ومن الواضح أن انخفاض قيمة الين يجعل اليابان أقل جاذبية للعمل. ولكي تجذب اليابان مزيدًا من الأجانب، يجب تحسين ظروف العمل، بما في ذلك زيادة عدد الحاصلين على وضع “العامل ذو المهارة المحددة”، الذي يسمح بجلب أفراد الأسرة ويمنح حقوقًا مشابهة لحقوق الإقامة الدائمة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)