أظهر استطلاع مشترك بين منظمة ”نيجييرو دايفيرسيتي“ غير الربحية وحكومة بلدية شيبويا في طوكيو أن 459 محافظة وبلدية يابانية اعتمدت أنظمة الشراكة بين نفس الجنس حتى يونيو/ حزيران 2024، مما يعكس تزايد القبول الاجتماعي لهذه الأنظمة في البلاد. شهدت هذه الأرقام زيادة ملحوظة خلال العامين الماضيين، حيث تضاعف العدد من 219 محافظة وبلدية في يونيو/ حزيران 2022. اليوم، يستفيد 85.1٪ من سكان اليابان من هذه الأنظمة، التي توفر للأزواج من نفس الجنس العديد من الحقوق القانونية والاجتماعية، مثل الاعتراف الرسمي بعلاقاتهم والمشاركة في القرارات الصحية وغيرها من الحقوق المدنية. وقد أصدرت السلطات حتى 31 مايو 7,351 شهادة شراكة للأزواج، ما يعكس تزايد الوعي والإقبال على هذه الأنظمة.

منذ بدء تطبيق أنظمة الشراكة في بعض البلديات اليابانية في السنوات الأخيرة، بدأ التأثير على مستوى المجتمع بشكل أوسع. يتيح هذا التقدم للأزواج من نفس الجنس الحصول على تسهيلات قانونية مشابهة لتلك التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين، وهو خطوة مهمة نحو تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية في اليابان. كما يعكس هذا التغير تحولاً تدريجياً في مواقف المجتمع الياباني تجاه قضايا المساواة في الحقوق والاعتراف بالحب بين الأشخاص بغض النظر عن جنسهم أو توجهاتهم الجنسية.

في إطار أنظمة الشراكة التي اعتمدتها العديد من الحكومات المحلية في اليابان، يُسمح للأزواج من نفس الجنس الذين يعيشون معًا بتسجيل علاقاتهم للحصول على شهادة تعترف بعلاقتهم كشراكة قانونية تعادل الزواج في بعض الجوانب. تمنح هذه الشهادات الأزواج المثليين مزيدًا من الحقوق والاعتراف الاجتماعي، مما يتيح لهم التمتع بنفس الخدمات والحقوق الإدارية التي يتمتع بها الأزواج من جنسين مختلفين. على سبيل المثال، يتيح هذا النظام لهم التقدم بطلب للحصول على مساكن عامة، مما يعزز فرصهم في الحصول على سكن لائق.

كما توفر هذه الشهادات مزايا أخرى تشمل الاعتراف القانوني بالشركاء في القضايا الصحية مثل الحق في اتخاذ القرارات الطبية في حال حدوث طارئ، بالإضافة إلى حق الشريك في زيارة الآخر في المستشفيات وغيرها من الحقوق الاجتماعية التي ترتبط بالأسرة. ورغم أن هذه الأنظمة لا تحل محل الاعتراف القانوني الكامل بزواج المثليين، إلا أنها تمثل خطوة نحو تحسين الوضع القانوني والاجتماعي للأزواج المثليين في اليابان، مما يسهم في تعزيز حقوقهم الإنسانية ويعكس تحسنًا تدريجيًا في المواقف الاجتماعية والقانونية تجاههم.

أدخلت الحكومات المحلية في اليابان أنظمة الشراكة لتجاوز القيود القانونية التي يواجهها الأزواج المثليون بسبب عدم اعتراف القانون الياباني بزواج المثليين. وقد ساعدت هذه الأنظمة في منح الأزواج المثليين بعض الحقوق القانونية والاجتماعية، مثل الاعتراف بعلاقاتهم والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة والرفاهية. شهدت هذه الحركة دفعة كبيرة في عام 2022 عندما قدمت مدينة طوكيو، التي يقدر عدد سكانها بـ 14 مليون نسمة، نظامًا خاصًا بالشراكة بين نفس الجنس، مما عزز من انتشار هذه الأنظمة في مختلف أنحاء البلاد.

في عام 2019، رفع عدد من الأزواج المثليين دعاوى قضائية في خمس محاكم جزئية، مطالبين بإلغاء الحظر المفروض على زواج المثليين. وزعم المدعون أن القانون الحالي يتناقض مع ضمانات الدستور التي تكفل حرية الزواج والمساواة أمام القانون. ورغم أن القرارات الصادرة في تلك الفترة كانت متباينة، إلا أن أحكام محكمة سابورو العليا في مارس 2023 ومحكمة طوكيو العليا في أكتوبر من نفس العام اعتبرت أن القانون الحالي المناهض لزواج المثليين غير دستوري، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأزواج المثليين في اليابان.

هذه التطورات القضائية، إلى جانب النمو الملحوظ في عدد الحكومات المحلية التي اعتمدت أنظمة الشراكة، تشير إلى أن المجتمع الياباني يشهد تغيرًا تدريجيًا في مواقفه تجاه قضايا المساواة والحقوق المدنية للأفراد المثليين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: وصول المدعون قبل صدور الحكم بشأن زواج المثليين في محكمة طوكيو العليا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024. © جيجي برس)