الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد الإمارات باجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام.

تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(52)، والاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الصناعي وبمجالات المواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية والخطط المستقبلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

ونقل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وأكد حرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأعرب عن «تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة».

وقال: نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز إقليمي ودولي للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة.

وشارك معالي الدكتور سلطان الجابر في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ(52). كما شارك في الاجتماع السابع للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس الخليجية بشأن اعتماد 17 مشروع لائحة فنية خليجية وكذلك تحويل 39 مشروع لائحة فنية إلى مواصفات قياسية، كما تم اعتماد سحب مشروعي لوائح فنية خليجية.