الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يرد على القرارات والمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير القسري.
وقالت في بيان، اليوم إنه رغم قرار محكمة العدل الدولية ومن قبله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومئات المطالبات والمناشدات والتحذيرات الأممية والدولية، إلا أنه لا شيء يتغير على أرض الواقع.
وأضافت أن الذي يتغير حقيقة يومياً هو إصرار قادة الاحتلال على تعميق الإبادة الجماعية لشعبنا وتوسيع الكارثة الإنسانية، لتعم كامل سكان قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، وكذلك تصعيد الجرائم بحقهم واستهدافهم أينما وجدوا.

مدينة خان يونس

وقالت الوزارة إنه "لعل الأيام الأخيرة من حرب الإبادة جاءتنا بمظاهر مروعة لها، كان أبرزها قضية الطفلة هند رجب وعائلتها، وإطلاق دبابات الاحتلال قذائفها وسط مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يلوحون بعلم أبيض في أحد الشوارع غرب مدينة خان يونس، مما أدى لاستشهاد المواطن رمزي سحلول، وهو صاحب متجر يبلغ من العمر 51 عاماً".
وتابعت في بيانها أنه "في منظر تقشعر له الأبدان، سلمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 80 جثة متحللة لشهداء مجهولي الهوية قضوا في فترات سابقة من العدوان، كانت محتجزة لدى الاحتلال وتم دفنها في مقبرة جماعية في رفح.
وأكدت أن حكومة الاحتلال لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع.

حماية المدنيين الفلسطينيين

وأشارت الوزارة إلى أن حكومة الاحتلال لا زالت تتصرف وكأنها فوق القانون وتستطيع أن ترتكب ما يحلو لها من انتهاكات وفظاعات بحق المواطن الفلسطيني الذي جردته من كامل إنسانيته وتتعامل معه كأي شيء لا يستحق الحياة.
وتابعت: "وبذلك تضع إسرائيل -القائمة بالاحتلال- المجتمع الدولي ليس فقط في أزمة قانونية وإنما أخلاقية مستعصية بسبب فشله في حماية المدنيين الفلسطينيين وفي إجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال".
وأشارت في بيانها إلى أن حكومة الاحتلال تقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمناً لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، متسائلة: متى سيدرك العالم أن تعمد نتنياهو لإطالة أمد الحرب محكومٌ لبقائه في الحكم وتحقيق رغبات حلفائه من الفاشيين الجدد.