الدمام - شريف احمد - قالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إن أي جهة أو دولة أو مؤسسة تدعم ما يسمى "التهجير الطوعي" من قطاع غزة، هي شريكة للاحتلال الإسرائيلي في التهجير القسري وجرائم الحرب.

وأكدت الدائرة في بيان اليوم الخميس، الرفض المطلق لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج حدود فلسطين التاريخية، وأن هذه المحاولات ستفشل وتتحطم أمام صمود الشعب ووعيه وتضامنه وثباته وتمسكه بحقوقه في الحرية، والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفقا للقرار 194.

المؤامرة على القضية الفلسطينية

وأوضحت شؤون اللاجئين أن أي دعوات أو مقترحات أو مبادرات من أي جهة كانت للتهجير أو التوطين، هي جزء من المؤامرة على القضية الفلسطينية، وتمثل جريمة من جرائم الحرب حسب القانون الدولي الإنساني.

إضافة الى أن أي تشجيع أو مشاركة من أي دولة أخرى، يمثل مشاركة في ممارسة التهجير القسري للفلسطينيين، وبالتالي المشاركة في الجريمة.

وحذرت في بيانها من مفاهيم "الهجرة الطوعية" وتحت دواعي ومبررات وحجج الإنسانية، لافتة إلى أنها مفاهيم تسعى للتغطية على جرائم الاحتلال وعلى جوهر فكرة التهجير القسري والذي هو تهجير إجباري وقسري وإلزامي، وليس طوعيًا بأي حال من الأحوال.

العودة واستعادة الممتلكات

ودعت "شؤون اللاجئين" الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية كافة، لاتخاذ مواقف واضحة ورافضة لما يُطرح من أفكار أو مخططات أو مشاريع للتهجير أو التوطين.

وشددت على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي صاحبة التفويض الأممي وصاحبة المسؤولية الوحيدة وفقًا للقرار 302 للعمل في أوساط اللاجئين، ومساعدتهم إلى أن يتاح لهم ممارسة حقوقهم غير القابلة للتصرف في العودة واستعادة الممتلكات.

وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان والإبادة والتدمير الممنهج في قطاع غزة، ووقف الهجمات ومسلسل الاقتحامات لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية

. وأشارت إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، ولا يخلو يوم إلا ويجري فيه الحديث عن وثائق ومخططات وتصريحات ومحادثات سرية وعلنية، من أجل تهجير شعبنا إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.

تقارير سرية إسرائيلية

وتحدثت دائرة شؤون اللاجئين عما يجري تداوله بشأن تقارير سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن توصيات للحكومة الإسرائيلية لكيفية التعامل مع "الأونروا"، وما تتضمنه التوصيات من استهداف مباشر لهذه الوكالة الأممية والتحريض على عملها، والدعوة لتقليص عملياتها داخل قطاع غزة، وصولًا إلى البحث عن منظمات بديلة عنها للقيام بخدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة.

ولفتت إلى أن المخططات تبنى على النتائج الإسرائيلية المفترضة للعدوان الحالي، التي يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها لجعل قطاع غزة مكانًا غير قابل للحياة، عبر الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج لكل مرافق الحياة، ما يعرقل أي إمكانية للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل، يفضي إلى فتح أفق سياسي على أساس حل الدولتين، ووحدة الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.