قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، المقرر الإعلامى للنقابة، إن النقابة تتابع قضية المهندس على أبوالقاسم، الصادر ضده حكم بالإعدام فى السعودية، بتهمة حيازة مليون قرص مخدر داخل طرد به معدات هندسية بالعاصمة الرياض، مدون عليه اسمه، وتحرص على متابعة المستجدات وكافة الإجراءات، طوال الفترة الماضية، وتتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لوقف تنفيذ الحكم، الصادر الخميس الماضى، موضحا، فى بيان أمس، أن النقابة تمكنت من تأجيل تنفيذ الحكم الصادر فى مايو الماضى، وإعادة محاكمته، لكن تم تأييد الحكم، الخميس الماضى، مشيراً إلى أن زوجته قدمت طلباً إلى الملك بالعفو عنه.

واستقبل المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، ابتسام، زوجة المهندس أبوالقاسم، وبحث مع إدارة الشؤون القانونية بالنقابة، أوراق القضية بحثاً عن مدخل للتحرك، وتواصل مع سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذى استقبل زوجة أبوالقاسم ومدير عام الشؤون القانونية بنقابة المهندسين، فى مكتبه لبحث الخطوات القادمة.

وأعرب ضاحى، فى البيان، عن أمله فى ظهور الحقيقة فى أقرب وقت، مشيراً إلى أن النقابة بذلت ما فى وسعها من جهد فى القضية منذ تولى المجلس الحالى مهامه، ولم يتم الإعلان عن الجهود فى حينها طوال 7 شهور حتى لا تؤثر سلبا على مجرى القضية المتداولة منذ عام ٢٠١٦، والحكم صدر فى يناير الماضى، ثم تأييد الحكم فى مايو الماضى، وفور علم المجلس بالقضية فى إبريل الماضى، بدأ التحرك وتواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موضحاً أنه التقى الوزيرة نبيلة مكرم 3 مرات، كما التقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، الذى كان له دور كبير فى إعادة التحقيق والقبض على مجموعة تتاجر فى المواد المخدرة بالقاهرة، بينهم بعض المتهمين بالقضية، وتواصل مع سلطات التحقيق بالسعودية.

وأضاف البيان: «حاولنا بكل جهد تقديم أى معلومات جديدة تفيد فى القضية، ونحن نعلم أننا نتعامل مع قضية صدر بها حكمان ولم نسلم بالأمر الواقع، آملين فى إيجاد أى مخرج».