محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام 2023، على مختلف المستويات للوقوف على أي تغيير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات، وإعادة التوازن البيئي لها.

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان الخميس، أنه تم تركيب 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلى محطتين ببحيرة المنزلة، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظي لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة 25 محطة رصد لحظي، بالإضافة إلى إنشاء 9 محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - القاهرة)، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه من خلال 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى 3 نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) في 16 محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحد من التلوث بخليج السويس، تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى، وتم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس.

كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء - الأمل - بتروجلف بالبحر الأحمر)، بالإضافة إلى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول - السويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70%، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90%، ووقف الصرف نهائيًا على البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، وتنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90%، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية، فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لـ 52 محطة معالجة مياه صرف صحي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات من شأنها رفع كفاءة المحطات، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف على الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - كوم أوشيم - برج العرب - شمال خليج السويس - كوم أبو راضي - جنوب بورسعيد - استثمار بورسعيد - بياض العرب)، والانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، مجهودات التفتيش على المنشآت التي تقوم بالصرف على المصارف، حيث تم التفتيش على المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على مصرف غرب النوبارية بمحافظة الإسكندرية بإجمالي 9 منشآت، وعلى مصرف كتشنر بمحافظة الغربية بإجمالي 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية بإجمالي 78 منشآة، ومصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية بإجمالي 5 منشآت.

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة أسيوط للبترول وإعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا، والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش على المنشآت التي تقوم بالصرف على نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت - صرف غير مباشر 12 منشأة) بإجمالي 21 منشأة، والانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركة سكر أبو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والانتهاء من تركيب أبراج التبريد بشركة سكر أرمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ووقف الصرف نهائيًا لشركة سماد أسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط، فقد تم التفتيش على 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف على البحر المتوسط، وجارٍ تنفيذ خطة إصحاح بيئي لشركة الإسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنيه تتضمن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لـ 52 محطة إنتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع والبحر الأحمر والبحر المتوسط.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، فيما يتعلق بموقف بحيرة مريوط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لـ 3 منشآت صناعية، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكل محافظات الجمهورية.

وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، تتضمن المشروعات: شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارٍ تنفيذها بمركزي يوسف الصديق وإطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، ومشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارٍ تنفيذها بإجمالي 20 مشروعًا بقرض ممول من بنك الإعمار الأوروبي، ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جارٍ تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وإصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعي بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت تنفيذ 52 محطة معالجة مياه صرف صناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من أكتوبر، والانتهاء من حصر والتفتيش على المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجارٍ تنفيذ 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن عام 2023 شهد إعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية "ICZMS"، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، ومتابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في إطار تنفيذ دراسة إعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.

كما شهد عام 2023، إعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الإلزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وإرسالها إلى قطاع النقل البحري، والمشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد أزرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. فرص أمطار وأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر

"الأرصاد" تعلن توقعات طقس عيد الميلاد 2024

خطوات وكيفية التقديم على عداد كهرباء عبر "المنصة الموحدة"

مدبولي" يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان