ظهرت تقارير تشير إلى أن بينانس، قد عززت بصمت معايير إدراج العملات الرقمية.

وفقا لما ذكرته “بلومبرغ”، كشفت مصادر مطلعة على الأمر أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين على المنصة.

ردا على غرامة بقيمة 4.3 مليار دولار العام الماضي بسبب انتهاكات غسيل الأموال، ركزت بينانس الآن اهتمامها نحو تحسين أمان المستثمرين بدلا من توسيع قوائم عملاتها، وفقا لما ذكره أحد كبار التنفيذيين في بينانس لبلومبرغ الشهر الماضي.

الآن، تواجه المشاريع التي تسعى لإدراج عملاتها الرقمية على بينانس شروط أكثر صرامة.

تشمل هذه الشروط فترة “الحظر” الطويلة التي لا يمكن خلالها بيع العملات، وزيادة تخصيص العملات لصانعي السوق، وضرورة إيداع ضمان.

تم تنفيذ هذه التغييرات في أواخر العام الماضي.

ذكرت المصادر أن بينانس قد أبلغت هذه التغييرات شفهيا لأصحاب المصلحة المشاركين في عملية إدراج العملات الرقمية، وقد تختلف المتطلبات الخاصة من صفقة لأخرى.

يُشير التقرير إلى أن بينانس تجري هذه التعديلات على معايير إدراج العملات الرقمية بصمت.

كجزء من العملية المعدلة، تطالب بينانس الآن المشاريع بالموافقة على فترات حظر تمتد لمدة عام على الأقل، مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ ستة أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، تطلب بينانس حجز نسبة أكبر من العملات الرقمية القابلة للتداول لصانعي السوق، مما يضمن وجود سيولة كافية في بعض الحالات.

ردا على استفسارات بلومبرغ، أكدت بينانس أنها لا تفرض فترات حظر على المشاريع المدرجة، مما يسمح لكل مشروع بتحديد جدول الاستحقاق الخاص بعملته الرقمية بشكل مستقل.

ومع ذلك، اعترفت الشركة بأن بعض المشاريع مطلوب منها تقديم وديعة تأمين قبل إدراج العملات الرقمية.

تعمل هذه الودائع، التي تبلغ عادة عدة ملايين من الدولارات، كضمان لـ بينانس في الحالات التي لا تلتزم فيها الجهة المصدرة بمعايير الإدراج.

على الرغم من القواعد الأكثر صرامة، يبدو أن هيمنة الشركة في سوق تداول العملات الرقمية الفوري لم تتأثر، حيث تظهر علامات التعافي بعد فترة تراجع طويلة.

مؤخرا، قامت بينانس بتوسيع ريادتها بشكل ملحوظ في إدراج العملات الرقمية المشفرة بين منصات التداول البارزة.

اقرأ أيضا:

عملة SOL تتجه نحو 200 دولار والبيتكوين تقاوم للعودة لمستوى 70 ألف دولار

نيجيريا تسعى للحصول على بيانات من بينانس لأفضل 100 مستخدم في ظل القلق حول استقرار عملة النايرا!