الدمام - شريف احمد - تشهد المملكة العربية السعودية حاليًا تحولا اقتصادياً كبيراً، وذلك كجزء من مشروع مدته 15 عامًا يهدف إلى تحقيق الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمملكة، وفق ما ذكرت مجلة "إنترناشونال بانكر" العالمية.

نتائج رؤية 2023

تقول المجلة العالمية إن رؤية 2030 الطموحة حققت معالم مهمة في سعيها لتقليل الاعتماد على اقتصاد تصدير النفط والدخول في فجر حقبة جديدة من التنويع الاقتصادي بما يتيح الفرصة لمواطني المملكة في سبل عيش أفضل.
وأطلقت رؤية 2030 في أبريل 2016، والتي تعد في مقدمة برامج الوكالات الحكومية. وتركز بشكل أساسي على ثلاثة مواضيع رئيسية: المجتمعي والاقتصادي/المالي والوصول العالمي.
على الصعيد الاقتصادي، تركز الاستراتيجية بشكل ثابت على التنويع بعيداً عن النفط وخلق شريحة واسعة من فرص العمل ذات القيمة العالية للمواطنين.

توقعات صندوق النقد الدولي

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن عملية التنويع مدعومة بشكل كبير من خلال التحسينات في البيئات التنظيمية والتجارية.
وأفاد الصندوق في سبتمبر بأنه "نتيجة لمجموعة جديدة من القوانين الرامية إلى تعزيز ريادة الأعمال وحماية حقوق المستثمرين وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، نمت صفقات وتراخيص الاستثمار الجديدة بنسبة 95 % و267 % في عام 2022 على التوالي".

دور صندوق الاستثمارات العامة

أشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى الدور الحاسم الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية للبلاد والذي تبلغ قيمته حاليًا حوالي 776 مليار دولار)، والذي قدم الدعم المالي للعديد من المشاريع الاقتصادية الأكثر طموحًا.
كما استثمر الصندوق في المشاريع الجديدة وقطاعات النمو الخاصة التي تقود الآن الكثير من التقدم في البلاد.
وتستمر المملكة قدما في مشروعات البحر الأحمر للسياحة العالمية ومدينة القدية الترفيهية ومبادرات التنمية التراثية لبوابة الدرعية.

اهتمام عالمي بمدينة نيوم

لكن المشروع العملاق الأكثر أهمية من بين مشروعات أخرى لاعتماده على الاستدامة هو مشروع نيوم الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام العالمي بناءً على تصميمه الفريد وحجمه الهائل إلى جانب البصمة البيئية المميزة التي يسعى إلى تنميتها من خلال نموذج جديد للحياة المستدامة.
وذكرت المجلة أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات في هذه المشاريع الضخمة مع توقع زيادة مصادر التمويل خلال السنوات المقبلة.

الطاقة الخضراء في السعودية

حول ذلك قال رابح أرزقي مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي: "الجهود جارية لجعل البلاد قوة في مجالات الطاقة الخضراء (بما في ذلك الهيدروجين) والتعدين والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والرياضة والموسيقى والسياحة والخدمات الرقمية والتمويل وريادة الأعمال".
وذكرت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في أواخر أكتوبر الماضي : "تقييمنا هو أن الأداء التنموي السعودي قوي مقارنة بأغلب الأهداف الاقتصادية الكمية الأربعة عشر الواردة في وثيقة الرؤية الأصلية".

أسرع الاقتصادات نمواً

في الواقع، لم تكن المملكة العربية السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022 فحسب حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.7 % بل أن نموها غير المرتبط بالنفط بلغ أيضًا نسبة كبيرة بلغت 4.8 %.
ويعزو الأداء القوي إلى الاستهلاك الخاص القوي والاستثمار الخاص غير النفطي.
ووصل معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخيا حيث انخفض إجمالي البطالة إلى 4.8% بحلول نهاية عام 2022 من 9% خلال كوفيد مما يعكس زيادة في عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص.
ووصلت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في عام 2022 وهو ما يتجاوز هدف الـ 30 % المحدد بموجب أجندة إصلاح رؤية 2030.