الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وثيقة حكومية صادرة حديثا، عن اتجاه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030.

وأعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيقة بند بعنوان “ التحرك باتجاه المزيد من تحقيق الاستقرار السعري والمالي”.

وأوضحت الوثيقة ان الدولـة المصرية ستركز مسـاعيها لمواصلـة تركيـز السياســة النقديــة علــى تحقيــق الاســتقرار الســعري وخفــض معــدلات التضخــم إلــى رقــم احــادي بنهايــة عــام 2025 واســتهداف بقائــه عنــد مســتويات منخفضة لا تزيــد عــن 5% بحلــول عــام 2030.

وتوقعت الوثيقة بدء انحسار الضغوطات التضخميــة التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري بدايــة مـن عـام 2024 ليسـجل معـدل التضخـم نحـو 9.2% فــي المتوســط خــال الفتــرة (2024-2028) وفــق تقديـرات صنـدوق النقـد .

وعلي صعيــد ســعر الصــرف، ســيتم العمــل علــى مواصلـة تبنـي سياسـة مرنـة لسـعر الصـرف لتعزيـز مرونــة الاقتصــاد المصــري فــي مواجهــة الصدمــات بالتــوازي مــع التحســن فــي الحصيلــة مــن النقــد الأجنبــي وبحيــث يتــم تغطيــة الفجــوة بيــن ســعري الصــرف الرســمي وغيــر الرســمي خــال فتــرة زمنيـة محـددة، حيـث مـن المتوقـع فـي هـذا الإطـار.

وأوضحت أن هذا الأمر يســتلزم التركيــز علــى ضبــط مســتويات التوســع فــي المعــروض النقــدي وربطــه بالزيــادة المسـجلة فـي معـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي بالأســعار الحقيقيــة لاحتــواء الضغــوط التضخميــة المدفوعــة بزيــادة مســتويات الإصــدار النقــدي بمــا يفــوق معــدلات النمــو الاقتصــادي.

وأشارت الوثيقة، إلى أنه فـي هـذا الإطـار سـتواصل مصر جهودهـا لتطويـر القطـاع المالــي المصــري ورفــع نســبة الشــمول المالــي إلــى %100 بحلــول عــام 2030، وزيــادة عــدد المحافــظ الماليــة الرقميــة إلــى نحــو 80 مليــون محفظــة رقميــة بحلــول عــام 2030 لدعــم النمــو الاقتصــاد.