تلقى النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس مجلس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، صفعة وصفها الملاحظون بأنها «قوية»، من طرف عامل عمالة إقليم العرائش بوعاصم العالمين، المعروف بصرامته في متابعة الصفقات العمومية وعدم تساهله مع المقاولات المكلفة بإنجاز الأشغال في مجاله الترابي مع مظاهر التحايل على القوانين، منذ توليه مهامه شهر فبراير الماضي.

وكشفت مصادر حسنة الاطلاع، أن جماعة القصر الكبير توصلت بداية الأسبوع الحالي، بتنبيه مكتوب من عمالة إقليم العرائش، بخصوص دفتر الشروط الخاصة بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، والتي تم نشر دعوة إلى المنافسة بشأنها عبر إعلان عروض على البوابة الوطنية الخاصة بالصفقات العمومية، تحت رقم 37/2019، وذلك بسبب ما طال كناش التحملات من تحريف عن طريق الإضافات والتعديلات، لم تصادق عليها خلال دورة المجلس الجماعي.

تحرك مصالح السلطات الوصية، تزامن مع مراسلة كتابية أعدها فريق العدالة والتنمية في مجلس جماعة القصر الكبير، تم إيداعها لدى قسم الشكايات في مقر العمالة، أول أمس الثلاثاء، تطرقت بالتفصيل للخروقات وشبهات تمس نزاهة وحكامة الطلبية العمومية المذكورة، حيث أضيفت بنود وحذفت أخرى وتم إضافة فقرات كاملة في بعض المواد.

وهمت التغييرات التي أجرتها جماعة القصر الكبير كناش تحملات قطاع النظافة، إضافة إلى مواد جديدة لم تعرض على أنظار المجلس في دورة علنية للمصادقة عليها، ويتعلق الأمر بالمواد 9.6 و9.7 التي لم تكن مدرجة والوثيقة الأصلية المصادق عليها، وأيضا تحريف بنود هامة من المواد 2، 6، 7، 9.1، 9.2، 10، 11، 12، 18، 19، 21 دون الرجوع إلى المجلس.

واعتبرت مراسلة فريق البيجيدي المتموقع في المعارضة، أن التعديلات المشار إليها خرق مسطري وتعد على صلاحيات مجلس الجماعة، معتبرا أن التحريف في أصل كناش التحملات المصادق عليه من شأنه التأثير على طريقة تدبير مرفق النظافة.

وساقت المراسلة التي تلقت «أخبار اليوم» نسخة منها، نماذج فقرات كاملة تمت إضافتها في بعض المواد، مثل المادة 10 من كناش التحملات، تفتح المجال لمراجعة ثمن القيمة الزائدة plus-value  المرتبطة بنقل النفايات إلى المطرح المشترك الجديد في حال تأخر افتتاحه. إذ اعتبر التعرض المقدم لمصالح وزارة الداخلية أن هذه الفقرة لم تتم مناقشتها داخل مجلس الجماعة، وأن «لها تأثيرا مهما على البناء المالي لعقدة التدبير المفوض».

كما أضافت جماعة القصر الكبير فقرة أخرى بالمادة 9.2، تنص على «أن المفوض يمكن أن يفرض على الشركة المفوض لها تنظيما مغايرا لعرضها التقني فيما يخص مسارات ووتيرة وتوقيت عملية جمع النفايات دون أن يحق لها الاعتراض، في حين أن العرض التقني للشركات المتنافسة يكون موضع تنقيط يتم على ضوئه إسناد عقد التدبير المفوض»، وهو ما من شأنه «إفراغ عملية تنقيط الملفات التقنية من أي مضمون ويهدد بإدخال عملية جمع النفايات في تجاذبات غير تعاقدية تهدد سلامة تدبير هذا المرفق الهام وتنعكس بالضرورة على جودة الخدمات».

فقرة أخرى تطرقت إليها المراسلة وتتعلق بالبند 9.1، حيث نصت على «أن التجهيزات والآليات والوسائل المسخرة في إطار العقد يجب ألا تكون قد سبق استعمالها بأي شكل من الأشكال»، معتبرة أن هذا البند «له آثار مالية مهمة على قيمة العروض وقد يعد موجها بشكل مباشر للحد من أية أفضلية قد يوفرها عرض الشركة المدبرة حاليا لهذا المرفق إذا قررت المشاركة في طلب العروض».