في ظل احتقان اجتماعي، تتواصل الإضرابات في عدد من القطاعات، فبعد ثورة النقابات على الحكومة ومسيرات الأطباء وذوي الشهادات العليا، والممرضين والأساتذة المتعاقدين، قررت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متواصلة خلال شهر يناير الجاري، احتجاجا على وزارة العدل.

وأعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، عزمها خوض إضراب وطني لثلاثة أيام متواصلة، انطلاقا من 14 من شهر يناير الجاري، كخطوة أولى ضمن سلسلة خطوات احتجاجية سيعلنون عنها قريبا، احتجاجا على ما وصفوه بتلكؤ الإدارة والتجاهل الذي تواجه به وزارة العدل مطالبهم منذ مدة.

وأوضح النساخ أنه سبق أن قدموا مذكرة احتجاجية للتعبير عن امتعاض النساخ مما آلت إليه أوضاعهم الاجتماعية والمهنية دون أي رد من طرف الوزارة الوصية، مما يؤكد لهم، حسب قولهم، أن المسؤولين عن ملفهم لا زالوا على نفس النهج من الوعود والتسويف دون أن إجراءات على أرض الواقع.

ويقول النساخ، أن احتجاجاتهم التي ستنطلق بثلاثة أيام من الإضراب، لن تتوقف إلا بالتزام الوزارة الوصية بحوار صريح ومباشر مع النساخ الغاضبين، كما نصت على ذلك مخرجات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.