القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الثلاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وعرض النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، التقرير قائلا إن مشروع القانون يأتى في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة.

ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات

ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة فى مادته الاولى  على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79

لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة

۲۰۱۸، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ حتى

٣١ يناير ،۲۰۲۵ ، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقاً لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥.

أما "المادة الثانية من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من ليوم التالي لتاريخ نشره

وادخلت لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى ٣٠ يونيو

٢٠٢٥ بدلاً من ۳۱ يناير ۲۰۲٥ ، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها،  حيث  ارتأت اللجنة أن التطبيق العملي يستوجب مد العمل بالقانون حتى انتهاء السنة المالية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥.