وقالت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إنه إذا انتهت الحرب غدًا وعادت غزة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر2023، فقد يستغرق الأمر 350 عاما حتى يعود اقتصادها المنهك إلى مستواه الهش قبل الحرب، وذلك لأن الحرب الحالية تسببت في دمار هائل في مختلف أنحاء البلاد، حيث تم تدمير أحياء بأكملها، وتدمير الطرق والبنية الأساسية الحيوية، ويتعين إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث المتحللة والذخائر غير المنفجرة، قبل أن يتسنى البدء في إعادة البناء.

وقف النار

وقال التقرير «بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، فإن العودة إلى الوضع الراهن قبل أكتوبر 2023 لن يضع غزة على المسار المطلوب للتعافي والتنمية المستدامة»، «إذا عاد اتجاه النمو 2007-2022، بمعدل نمو متوسط يبلغ 0.4 في المائة، فسوف يستغرق الأمر 350 عامًا لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022»، وحتى في هذه الحالة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سوف ينخفض «بشكل مستمر وسريع» مع نمو السكان.

وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع حماس من استيراد الأسلحة، وتلقي باللوم على الجماعة المسلحة في محنة غزة، وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ردًا على التقرير: «لا مستقبل لشعب غزة طالما ظل شعبهم تحت احتلال حماس».

حساب وليس تنبؤًا

وقال رامي العزة، مؤلف التقرير، إنه استند في حساباته إلى الدمار الذي لحق بالاقتصاد خلال الأشهر السبعة الأولى من الحرب، والمدة التي سيستغرقها استعادته بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في غزة في المتوسط من عام 2007 حتى عام 2022، الناتج المحلي الإجمالي، هو مجموع كل السلع والخدمات المنتجة في بلد أو منطقة.