ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وسط «آفاق متقلبة»، تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي يواجه مأزقاً تحت وطأة الأزمات الجيوسياسية التي تهدد النمو الاقتصادي حول العالم، إذ تشير توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تسجيل 2.7 في المئة للعام الجاري و4.2 في المئة لعام 2025.. وفي الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.7 في المئة في 2024 مقارنة بـ1.8 في المئة في 2025.
  ويتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة للعام الجاري، و3. 3 بالمئة لعام 2025، وهو ما يقل عن المتوسط منذ مطلع القرن الحاري وحتى تفشي وباء «كورونا».
من جهته، توقع البنك الدولي، في بداية العام الجاري، أنه مع اقتراب منتصف العقد الحالي، الذي كان من المقرر أن يشهد آثاراً تحولية على صعيد التنمية، أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات مؤسفة في نمو إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2024، والتي تعتبر الأدنى والأكثر تباطؤاً في فترة 5 أعوام على مدار العقود الثلاثة الماضية.
 وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة على نحوٍ واسع النطاق، يتجه الاقتصاد العالمي إلى خسارة ما قد يصل إلى 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل سبعة تريليونات دولار، حسبما أشارت غيتا كوبيناث، نائبة مديرة صندوق النقد الدولي.
  وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، والتي ذكرتها كوبيناث قبل نهاية العام الماضي، إلى أن الأضرار الناجمة عن الانقسام العالمي تشي بخسارة تصل إلى 2.5 في المئة من الناتج الإجمالي، أو ما يعادل 2.5 تريليون دولار، وقد تصل تلك النسبة إلى 7 في المئة باختلاف قدرات الاقتصادات على التكيف مع التحولات التي تشهدها التجارة العالمية مع ذلك الانقسام.
 ووفق دراسة لمعهد الاقتصاد والسلام، فإن الصراعات وأعمال العنف حول العالم تكلف الاقتصاد الكلي 17.5 تريليون دولار في القوة الشرائية، وبما يعادل 12.9 في المئة من الناتج في عام 2022، بزيادة 6.6 عن عام 2021، وذلك بدفع من تأجج الحرب في أوكرانيا.