اشار الوزير السابق وديع الخازن حول المشهد اللبناني الداخلي الى "حالة من عدم اليقين والتقلبات الحادة، حيث تزايدت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفاقمت نتيجة العدوان الإسرائيلي والتهديم الممنهج لجميع المناطق وبصورة مقلقة"، مؤكدا أن "الأخطار المحدقة بالكيان اللبناني، سواء من الداخل أم من الخارج، تتطلب من جميع الأطراف السياسية الانخراط في حوار داخلي جاد وفاعل، بالتوازي مع تفعيل الصداقات الدولية، لضمان عدم تدمير لبنان بشكل أكبر".

وعن سيناريو الخروج من هذا الواقع، اعتبر الخازن، في حديث لصحيفة "الديار"، أن "ذلك يتحقّق من خلال وقف العدوان والحوار الداخلي الحقيقي وترسيخ مفهوم العيش المشترك، ذلك أن السلطة الحالية، تسعى جاهدة على الصعيدين الداخلي والخارجي للحدّ من تبعات الحرب والبحث عن حلول تؤدي إلى تخفيف المعاناة. فالرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي يعملان بجد وبحكمة للتعامل مع المخاطر المحدقة، وعلينا كشعب أن ندعم هذه الجهود لأن نجاح أي خطة للخروج من الأزمة يتطلب رؤية مشتركة وإرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف، لا سيما لجهة الحرص على سيادة الدولة، ورعاية المنكوبين، وردع العدوان الصهيوني". وشدّد على "دعوة كل الأفرقاء للتمسك بالوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة"، معتبراً أن "جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري لا بُدّ وأن تحرّك الضمائر من أجل لجم العدوان والوحشية الإسرائيلية، فهو رجل المرحلة المؤتمن على سيادة لبنان ووحدته واستقلاله، وقد عبّرت له خلال زيارتي الأخيرة لعين التينة عن تقديري للثقة الواسعة التي يتمتع بها من مختلف الأطراف، بما في ذلك المرجعيات الدولية والقيادات المحلية، وفي طليعتها حزب الله الذي لم يتوان الشيخ نعيم قاسم عن وصفه بالأخ الأكبر".

وعن اليوم التالي، رأى الخازن أنه "من الضروري وضع استراتيجيات واضحة لضمان سيادة لبنان وتعزيز قدراته الدفاعية، عبر الدعم الفعّال للجيش اللبناني ليتمكن من القيام بدوره في حماية البلاد والحفاظ على الأمن. وفي السياق، لا بد من تقدير الخطوة المسؤولة والوطنية التي بادر بها البطريرك بشارة الراعي من خلال دعوة كريمة لعقد قمة روحية تعيد نسج الأخوة اللبنانية العابرة للطوائف وترسّخ الوحدة والعيش المشترك ووضع الأولويات التي من شأنها تصويب المسار الوطني العام".

وبالنسبة للملف الرئاسي، شدّد الخازن، على أن "البلاد لم تعد تحتمل فراغاً رئاسياً، وهذا ما يدركه الجميع بلا استثناء، لذلك، يُبذل جهد كبير من مختلف القوى السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد يمكنه قيادة البلاد نحو التعافي، إذ أنه لكل من الأطراف السياسية مخاوفه وتحدياته الخاصة، ولكن الحوار هو السبيل الوحيد لتبديد هذه المخاوف وتحقيق التوافق، حيث ينبغي أن يكون الرئيس المقبل توافقياً، يتمتع بالقدرة على جمع مختلف الآراء حوله، وأن يحظى بدعم داخلي قوي من جميع المكوّنات السياسية والاجتماعية، فالتوافق ضروري أيضاً للحصول على دعم المجتمع الدولي، مما يعزّز موقف لبنان في الساحة الدولية ويعيد له الثقة والشرعية".

وعما إذا كانت الرئاسة هي المدخل للإنقاذ، أكد أن "بالطبع، إن انتخاب رئيس الجمهورية يعتبر المدخل الأساسي لاستعادة الثقة والسلم الأهلي في لبنان، فهو يساهم في إعادة التوازن الطائفي إلى الدورة السياسية الطبيعية، مما يوقف الانحدار الحالي، بحيث ان وجود رئيس يتمتع بقبول واسع من قبل جميع الأطراف يعيد الأمل للبنانيين ويعزّز الاستقرار، كما أن انتخاب رئيس جديد يمهّد الطريق لمزيد من التعاون مع المجتمع الدولي، مما يتيح للبنان فرصة المشاركة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية، لأن هذه الخطوة ستسرِّع في عملية وقف الحرب والعدوان وتساهم في استعادة السلم والأمان".