اشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر الى إن الاستحقاق الرئاسي ليس مادة للبيع والشراء والتداول في أسواق البورصة السياسية كي يتفعل اليوم ويطوى غدا، إنما هو الشغل الشاغل لقوى المعارضة، والهدف الأساس الذي لا بد لها من تحقيقه بأسرع وقت ممكن، كونه جسر العبور الوحيد إلى استقامة الدولة والنظام والعمل المؤسساتي الصحيح.

ورأى الأسمر في حديث الى "الانباء" الكويتية، أن ما يجري واقعيا هو أن أتباع رئيس مجلس النواب نبيه بري تجترح البدع والفذلكات والأعراف من خارج الأطر الدستورية، وتحول بالتالي دون انتخاب رئيس والخروج من النفق. وأكد أن قوى المعارضة ستبقى الصوت الصارخ في وجه المعطلين عمدا للاستحقاق الرئاسي، ولن تتراجع قيد أنملة عن مواقفها الوطنية والمحقة. وعلى الآخرين بالتالي اختصار المسافات بالعودة إلى الدستور نصا وروحا وآلية، وفتح أبواب مجلس النواب لانتخاب الرئيس دون قيد أو شرط عملا بالأصول الدستورية والقواعد الديموقراطية، خصوصا أن زمن فرض الشروط والمسارات الملتوية على اللبنانيين انتهى ولن يعود. وبالتالي لم تعد أساليب التخوين والترهيب والتسويف والمماطلة تجدي نفعا في تحقيق الغاية المشبوهة منها.

ولفت الى إن فريق الممانعة بقيادة حزب الله ربط الملف الرئاسي بالحرب على غزة وفي جنوب لبنان، أملا منه بتحصيل مكتسبات تخوله فرض شروطه وإملاءاته على المعارضة، متناسيا أن موازين القوى داخل مجلس النواب ليست لصالحه، وستجعل بالتالي من شروطه وإملاءاته حال فرضها، مجرد أوراق محروقة لا قيمة لها في المعادلتين النيابية والسياسية. وعلى هذا الفريق بالتالي أن يعي بأن القاعة العامة للمجلس لن تكون بيدرا لجمع ما سيحصده حزب الله من حقل الإسناد والمشاغلة (جبهة الجنوب التي أطلقها الحزب في الثامن من أكتوبر نصرة لغزة).

وذكر الأسمر أن بري أكثر من يعلم أن الحوار مضيعة للوقت ولن يأتي بالثمار التي يرجوها الفريق الممانع. لا بل يعلم وعلى يقين أن فريق المعارضة لن يشارك في تكريس مسارات وأعراف مخالفة للنص الدستوري. والحوارات لن تستقيم الدعوات إليها ما دامت تحت عنوان التوافق على ملفات تخضع لأحكام الدستور وأهمها الانتخابات الرئاسية، بل إن استقامتها تكون حتمية ومحقة في حال توجيهها من قبل رئاسة الجمهورية للبحث والتوافق والتفاهم حول ملفات خلافية مصيرية، أبرزها السلاح خارج نطاق الشرعية والاستراتيجية الدفاعية وشكل النظام والتركيبة اللبنانية.. كفى بيعا لمواقف شعبوية، وكفى شراء لأساليب التعطيل وضرب الدور الوطني لمجلس النواب.

على صعيد مختلف وعن قراءته لتوقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، سأل الأسمر: بعيدا عن الحروب الوهمية والدونكيشوتية والشعبوية التي يخوضها البعض في هذا الملف الصاخب، من يتحمل مسؤولية الفجوة المالية ونهب المال العام وسرقة أموال المودعين وكل ما وصل إليه لبنان من انهيارات عمودية في النقد والاقتصاد؟ منظومة ثلاثية الركائز أولها حاكمية مصرف لبنان، وثانيها الوزارات المعنية بالهدر، وثالثها المصارف اللبنانية. أما وقد انطلق القضاء اللبناني ولو متأخرا في مسار المحاسبة والبحث عن مرتكبي الجرائم المالية، فالمطلوب استكمال التحقيقات حتى النهاية مهما كانت نتائجها، لا أن يكون سلامة وغيره كبش محرقة عن أسماء كبيرة قد تتدحرج رؤوسها في حال الكشف عما في الصندوق الأسود من أسرار وخبايا. القضاء اللبناني أمام امتحان كبير، فإما أن يثبت عدالة ميزانه، واما على لبنان واللبنانيين والمال العام وأموال المودعين السلام.