فقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن اتجاه الدولة لإنشاء المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية، يستهدف مواجهة أزمة توفير الرقائق الإلكترونية اللازمة للعديد من الصناعات.

وأوضحت موسى أن الرقائق تدخل في العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التي تعمل بنظم إلكترونية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيجعل مصر سوقا لهذه المنتجات للقارة الأفريقية بأكملها مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني .

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية يعد أمن قومي يجب على الدولة الاتجاه إليه وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية لهذه الصناعات لما تمثله من أهمية كبرى لكافة الصناعات المختلفة وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مصر أمامها فرصة قوية للتواجد علي خريطة الدول المنتجة للرقائق في ظل التغييرات الجذرية التي تحدث على الساحة العالمية، وهو ما يتطلب تحسين أداء المراكز البحثية المتخصصة في التنمية الصناعية.

ومن جانبة ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، اتجاه الحكومة نحو تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، لدورها المهم في تحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، باعتباره أحد المجالات المهمة التى تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية، فضلًا عن خلق البيئة الملائمة لتلك الصناعة.

وقال "صبور"، إن الرقائق الإلكترونية تدخل، في كافة الصناعات الهندسية الحديثة، فهي ليست صناعة استهلاكية في حد ذاتها، بل إنها صناعة وسيطة، لذلك فهي مرتبطة بمئات الصناعات، من الألعاب البسيطة، إلى الطب، إلى علوم الفضاء والطيران والسيارات والكمبيوتر والهاتف المحمول ومعظم الأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية، مؤكدا أن اهتمام الدول بالرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات ليس فقط من منظور تجاري وأهمية اقتصادية، بل إن صناعة أشباه الموصلات باتت جزءا مهما من الأمن القومي للدول الكبرى، كذلك سوقا ضخمة تحظى بمعدلات نمو سريعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم إيرادات سوق أشباه الموصلات بلغ العام الماضي 622 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى تريليون و884 مليار دولار بحلول 2032، مؤكدا على أهمية وجود خطة واضحة بخطوات تنفيذية محددة حول كيفية التحرك في هذا المجال وتحديد آليات واضحة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب إمكانية تطبيق العديد من المزايا الممنوحة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار أو القوانين المنظمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة أو نظام المناطق الحرة، كذلك الاستعانة بالخبرات اللازمة في المجال حتى تتسنى دراسة الخطوات الواجب اتخاذها لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية ووضع خطة تنفيذية يمكن التحرك على أساسها.

وأكد النائب أحمد صبور، أن الرقائق الإلكترونية هي أساس الصناعة الآن، ومصر تمتلك مقومات مهمة للانطلاق في هذا المجال وهي الرمال البيضاء والرمال السوداء، مؤكدا أنه قطاع واعد في ظل اعتماد العام على التكنولوجيا وكل الأجهزة تعتمد على الرقائق الإلكترونية ، منوها عن أن توقف صناعة الرقائق خلال أزمة كورونا أثر ذلك على الأسواق العالمية وهو ما دفع العديد من الدول لاقتحام لهذا المجال للحفاظ على استقرار أسواقها.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا،لتشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة المهمة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.