أمل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "تحمل الايام القادمة تباشير الخير للخروج من الازمات التي يشهدها وطننا والمنطقة العربية بعدما تفاقمت وزادت من حدتها وخطورتها العدوانية الاسرائيلية وحرب الابادة التي تمارسها بحق ابناء غزة وفلسطين وصولا الى الجنوب، وما يتعرض له منذ ثلاثة اشهر مع التمادي الاسرائيلي في استهدافاته ومحاولة توسعة نطاق الاعتداءات واشعال المنطقة بحرب اوسع واشمل هروبا من ازمة داخلية تربك حكومة الكيان المتطرفة والتي مارست الهمجية بكل اشكالها".

واشار في تصريح الى ان "امام ما يتعرض له وطننا وما يصيبه من تداعيات الحرب على الشعب الفلسطيني، حيث لا يمكن ان نفتش عن تحييد انفسنا عن مسار الصراع مع العدو الصهيوني، وهو ما زال يحتل ارضنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر ويمارس انتهاكاته يوميا ضاربا بعرض الحائط بكل المواثيق والقرارات والقيم والمفاهيم، اضافة الى شراكتنا مع الفلسطينيين في قضية لها ابعادها ونعيشها منذ خمسة وسبعين عاما، واذا كان البعض يغمز في هذه الايام من زاوية القرار 1701 فإن لبنان واللبنانيين ملتزمون بمندرجاته والمطلوب من المنظمة الدولية والمجتمع الدولي الضغط على العدو الصهيوني لتنفيذ القرار انسحابا من ارضنا المحتلة والالتزام باحترام سيادتنا وحدودنا، وغير ذلك قد يكون خضوعا وخنوعا امام مطالب الاسرائيلي الذي يريد ارضنا في القرى الحدودية خالية من اهلها ليطمئن مستوطنوه، بعد ان فرضت قوة المقاومة معادلة جديدة تعد الاساس في حماية وطننا وقرانا الحدودية بعد ان ضاقت مرارة الذل منذ لحظة وجود الكيان على حدودنا الجنوبية الى ان فرضت الارادة الوطنية المقاومة توازن ردع رغم الخلل في الامكانيات والقدرات".

واكد ان "امام التطورات المتلاحقة اصبح وجود مؤسسات فاعلة ضرورة ملحة ووطنية لاعادة انتظام عمل المؤسسات وركيزتها إنتخاب رئيس للجمهورية، وهذا ما اكد عليه ودعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لمرات ومرات ولم يستجب البعض لاعتبارات بعض المصالح السياسية والحزبية والطائفية والمذهبية، وهو ما ادخل البلد في الكثير من الاشكاليات يتحملها كل من رفض التلاقي والتواصل والتشاور للتفاهم على اخراج ازمة الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة، لان تركيبة هذا الوطن تتطلب حوارا ونقاشا دائما حول ملفات كثيرة واساسية، ولا يجوز التهرب من ذلك تحت اي ذريعة، فالمسار التاريخي لازمات وطننا اثبتت ان معالجة الازمة لم تحل الا بحوار بين مكوناته، ومن يتحدث عن الدستور فلينتبه ان هذا الدستور ما كان ليكون وما كانت الحرب لترخي اوزارها لولا حوار الطائف والذي انتج سلاما وحلا لازمة طال امدها ولأن بداية العام تنتظر زيارات لمبعوثين دوليين يقال انها ستحمل افكارا لتخفيف الاحتقان حول ما يسمى النقاط الحدودية البرية، فإننا نلفت النظر كابناء قضية للمعنيين ان اي مقاربة لا تكون قضية تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اولوية فستكون بداية تخل عن جزء من الأراضي اللبنانية، وهذه مسألة كرامة وطنية، واننا نثير هذا الامر لان هناك من يريد طمأنة العدو على حساب حقنا وكرامتنا وهذا ليس موضوعا عابرا انما مسألة وطنية بامتياز ومعني بها كل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية".