صنعاء - بواسطة أحمد ابو اليزيد - طالب عشرات المعارضين الإيرانيين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بوضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تحت لائحة عقوبات واشنطن، الصادرة مؤخرا بحق نظام الملالي، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران وقوى دولية قبل 3 سنوات.

وأشار ردايو فردا، الناطق بالفارسية، إلى أن عددا من المعارضين للنظام الإيراني أرسلوا خطابا إلى بومبيو يتضمن انتهاكات ارتكبتها تلك المؤسسة الإيرانية ضد معتقلين، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية، وبثها عبر شاشات التلفزيون الرسمي الإيراني، الأمر الذي يعد تعديا على حقوقهم، إضافة إلى دورها في التشويش، وبث دعايات لخدمة مصالح طهران المزعزعة للاستقرار، خاصة أن عبدالعلي علي عسكري، الرئيس الحالي لتلك المؤسسة الإيرانية على لائحة العقوبات الأمريكية، التي صدرت في مايو/ أيار الماضي، ضد شخصيات وكيانات إيرانية.

وانتقد المئات من مستخدمي تطبيقات تليجرام، وأنستقرام في إيران على نطاق واسع تلك الاعترافات القسرية التي بثها التلفزيون الرسمي في شتى أنحاء البلاد لسنوات، والتي وردت على ألسنة عدد كبيرا من النشطاء الحقوقيين، والمدنيين المعتقلين بسجون نظام الملالي، وكذلك المتظاهرين في احتجاجات متفرقة.

ويرى الموقعون على هذا الخطاب، أن النظام الإيراني لا يزال يستغل كلا من التلفزيون المحلي، وكذلك إرسال الإذاعة الإيرانية الحكومية لنشر وبث دعايات سلبية تخدم سياساته العدائية بالمنطقة، والتي من بينها زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ودعم المليشيات العسكرية، والتنظيمات الإرهابية، وكذللك ممارسة عمليات التشويش.

ويطالب المعارضون الإيرانيون وزارة الخارجية الأمريكية بعدم تمديد تعليق عقوبات واشنطن المفروضة على تلك المؤسسة الإيرانية منذ عام 2012، والتي من المقرر أن تنقضي مدة تعليقها في 12 يوليو/تموز الجاري، حيث ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الإدارة الأمريكية الحالية تعتزم فرض عقوبات جديدة على طهران، تشمل التلفزيون الحكومي.

وتقبع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية والفضائيات التابعة لها تحت طائلة عقوبات دولية منذ سنوات، حيث أصدر المنظم البريطاني لعمل وسائل الإعلام "أوف كوم"، قبل 7 سنوات قرارا بإلغاء تصاريح ممنوحة لفضائية "برس تي في" الإخبارية الإيرانية، الناطقة بالإنجليزية، والموجهة للخارج، لتورطها في بث اعترافات قسرية لمعارضين، بناء على شكوى قدمها مازيار بهاري، المراسل الصحفي الكندي من أصل إيراني، والذي كان يعمل لحساب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، واعتقل لسنوات بالسجون الإيرانية.

وأدان الاتحاد الاوروبي عزت الله ضرغامي، الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية المعروفة باسم "صدا وسيما"، بالتورط في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في العام 2011، إلى جانب محمد سرافراز، مدير البث الدولي، ورئيس الشبكة الإنجليزية بفضائية "برس تي في"، حيث وجهت له تهما بالتعاون مع مؤسسات أمنية، واستخباراتية إيرانية لانتزاع اعترافات إجبارية من معتقلين.

وطالبت شيرين عبادي، الحقوقية الإيرانية البارزة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، في أبريل/نيسان الماضي، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، لتورطها في عمليات تشويش واسعة على المحطات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى تأثيرات سلبية على صحة السكان المحليين، إضافة إلى فرض الرقابة على المحتوى الإعلامي داخل البلاد.

وذكر "راديو فردا" أنه حال تنفيذ العقوبات المحتملة، ستؤدي إلى قطع أنشطة مختلفة تنتهجها تلك المؤسسة الإيرانية، قد تصل إلى حد توقفها عن البث، ما يسمح للمواطنين الإيرانيين بالتقاط إشارة المحطات التلفزيونية الأجنبية، التي تتعرض للتشويش المستمر في داخل البلاد.

وتخضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "صدا وسيما"، الناقل التلفزيوني الرسمي الوحيد في إيران، لسلطات المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي يشرف على تعيين رئيسها المباشر؛ فيما تمتلك تلك المؤسسة عدة محطات إذاعية، وتلفزيونية، ومواقع إنترنت، إضافة إلى شبكات محطات عابرة للحدود، تبث بعدة لغات أجنبية من بينها الإنجليزية، والعربية، والروسية، والتركية، والكردية وغيرهم، كما تملك حق إصدار عدة مطبوعات صحفية، وأكاديمية، وثقافية تصدر بشكل دوري.