في أول تصريح له بعد اتهامه بقضية “الفيديوهات الإباحية” التي تم تسريبها، كشف المخرج المصري والنائب البرلماني المصري خالد يوسف أن مسألة الفيديوهات الجنسية مسألة “خصوصية”، ولا توقعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

يوسف قال خلال مقابلة مع برنامج “بلا قيود” الذي يُبث على قناة “بي بي سي”: الجاني هو الذي نشر الفيديوهات، وهو من يقع تحت طائلة القانون”، وأكد أن “تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون”.

وتابع يوسف: “لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر.. يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني”.

وعن سبب وجوده في فرنسا وعدم عودته الى مصر منذ ان وجهت الإتهامات له قال يوسف: “لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية.. وعندما يتم توجيه التهمة لي سأعود.. لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي”.