الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضمت دولة الإمارات ممثلة في جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة حميد عبيد أبوشبص، إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التي اختتمت اجتماعها الخامس أمس، في العاصمة الصينية بكين واستمر أربعة أيام.

وتعد الشبكة العالمية لمكافحة الفساد (GlobE Network)، مبادرة دولية تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تأسست عام 2021 بهدف تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد.

وتضم الشبكة حالياً 219 هيئة وجهة من 121 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وتسهم في تسهيل التعاون من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز جهود الكشف عن الفساد والتحقيق فيه ومقاضاته.

وألقى وفد جهاز الإمارات للمحاسبة خلال أعمال الاجتماع، بياناً أكد فيه التزام دولة الإمارات بدعم جهود الشبكة العالمية، مع التركيز على تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشفافية وكفاءة، لضمان نجاح المبادرات وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد.

ويأتي انضمام الإمارات إلى عضوية اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية لمكافحة الفساد انعكاساً للثقة التي توليها الدول الأعضاء للجهود المتواصلة التي تبذلها في هذا المجال، ويؤكد حرص الدولة على تعزيز دورها القيادي وجهودها في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، والإسهام في بناء مستقبل عالمي أفضل في هذا المجال.

وعلى هامش الاجتماع، عقد رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة اجتماعاً ثنائياً مع نائب أمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط نائب مدير اللجنة الوطنية للرقابة في جمهورية الصين الشعبية، لو شواشين، بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بينهما، واتفقا على تعزيز التنسيق المستقبلي في المبادرات الرامية إلى تحقيق الأهداف الدولية المشتركة.

كما التقى عدداً من نظرائه من دول أخرى، وجرى بحث الموضوعات الرئيسة المدرجة على جدول أعمال اجتماع الشبكة، وتأكيد أهمية توحيد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير استراتيجيات وتبادل المعلومات والخبرات.

على صعيد متصل، فازت المملكة العربية السعودية برئاسة اللجنة التوجيهية للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد للفترة 2025-2027.