شكرا لقرائتكم خبر عن "ميتا" مهددة بدفع غرامات بنسبة 10% من إيراداتها.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبلغت المفوضية الأوروبية شركة "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، اليوم الاثنين، بأن سياستها المتمثلة في مطالبة المستخدمين إما قبول الإعلانات المخصصة عبر خدماتها أو بالدفع، قد تنتهك قواعد "حراس البوابة" الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وأرسلت المفوضية للشركة "وجهة نظر أولية" تفيد بأن سياستها تنتهك "قانون الأسواق الرقمية".
وينظم "قانون الأسواق الرقمية" سلوك "حراس البوابة" الرقمية، وهي الشركات التي لها مراكز قوية وراسخة في الاقتصاد الرقمي الخاص بالاتحاد الأوروبي، وتعمل كوسطاء بين الكثير من المستخدمين والشركات.
وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين إن من أجل الامتثال لـ"قانون الأسواق الرقمية"، فإن المستخدمين الذين يرفضون القبول "يجب أن يكون بإمكانهم الوصول إلى خدمة معادلة تستخدم قدرا أقل من بياناتهم الشخصية.
ورغم أن التحقيق يتم بموجب قانون"قانون الأسواق الرقمية"، والذي هو في الأساس قانون للمنافسة الرقمية، فإن قبول معالجة البيانات الشخصية عادة ما يتم تنظيمه وفقا للقانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
وأرسلت المفوضية للشركة "وجهة نظر أولية" تفيد بأن سياستها تنتهك "قانون الأسواق الرقمية".
أخبار متعلقة
اختبار المحادثة الآلية المطورة عبر المستخدمين بـ"استوديو ميتا" على إنستجرام
"سدايا" تفتح باب التسجيل في برنامج "NVIDIA" للتدريب على الذكاء الاصطناعي التوليدي
قانون الأسواق الرقمية
ومن الممكن أن تواجه شركة "ميتا" دفع غرامات تصل نسبتها إلى 10% من حجم إيراداتها العالمية في حال إذا أيد القرار النهائي للمفوضية هذا التقييم، وهو ليس نهائيا وهو جزء من التحقيق المستمر بشأن الشركة.وقالت المفوضية في بيان اليوم الاثنين إن من أجل الامتثال لـ"قانون الأسواق الرقمية"، فإن المستخدمين الذين يرفضون القبول "يجب أن يكون بإمكانهم الوصول إلى خدمة معادلة تستخدم قدرا أقل من بياناتهم الشخصية.
ورغم أن التحقيق يتم بموجب قانون"قانون الأسواق الرقمية"، والذي هو في الأساس قانون للمنافسة الرقمية، فإن قبول معالجة البيانات الشخصية عادة ما يتم تنظيمه وفقا للقانون العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.
"