في تطور جديد يتعلق بواقعة الفتوى التي أصدرها أستاذ بجامعة الأزهر وأباح فيها جواز سرقة المياه والكهرباء، أمر النائب العام المصري بضبطه وإحضاره.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار صاحب الفتوى وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وكانت النيابة العامة قد ذكرت في بيان رسمي سابق، أنها تلقت بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة بانتشار مقطع مُصور على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن فتوى من أحد الأشخاص بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ذلك.
وتابعت أنه على أثر ذلك، أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في تلك الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول الواقعة.

وقبل أسابيع، أفتى الأستاذ بجامعة الأزهر إمام رمضان عبر فيديو على صفحته على مواقع التواصل بجواز سرقة المياه والكهرباء والغاز، مستشهدا بقول الله تعالى “ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل”.
وقررت جامعة الأزهر إيقاف الأستاذ الجامعي عن العمل لمدة 3 أشهر، عقابا له على فتواه التي أثارت بلبلة وجدلا واسعا في مصر.
ومن قبل قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر في تصريحات لـ”العربية.نت”، إنها ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها وقف الدكتور إمام رمضان عن العمل بل الثالثة، مضيفا أنه أحيل للتحقيق للمرة الأولى في العام 2012 بسبب عدم تسليم أوراق الإجابة، ومؤكدا أنه يعمل أستاذا للعقيدة بكلية التربية وليس أهلا للفتوى.
وتابع أنه تم حبس هذا الأستاذ في واقعة إجباره للطلاب على خلع بنطالهم بحجة التعلم في الواقعة الشهيرة التي حدثت عام 2019 لمدة عام بالسجن، وبعد انتهاء عقوبته عاد للعمل بالجامعة مجددا.
وأضاف أن الأزهر لا يبيح أبدًا بأي حال من الأحوال سرقة المال العام، مشددا على أن هذه الفتوى ليست مسؤولة وبعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام.

العربية نت