شكرا لقرائتكم خبر عن مستغلو مواقف ذوي الإعاقة.. تصاريح مزورة وأخرى منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اشتكى عدد من ذوي الإعاقة من ظاهرة استغلال البعض لمواقف المركبات المخصصة لهم في الميادين والطرقات والمواقف العامة والخاصة، مما يُعيق قدرتهم على الوصول إلى وجهاتهم بسهولة ويُضطرهم إلى قطع مسافات طويلة أو البحث عن مواقف أخرى قد لا تكون مُتاحة.
وأوضح بعض ذوي الإعاقة أن بعض قائدي المركبات يتعمدون إيقاف مركباتهم في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم عدم وجود التراخيص النظامية الصادرة من الجهات المعنية بذلك، والتي تُمكنهم من الوقوف والاستفادة من تلك المواقف.
وطالبوا باستخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين.
وأكد المواطن هاني العيد - من ذوي الإعاقة - أن ظاهرة استغلال مواقفهم تُشكل عبئاً كبيراً عليهم، وتُعيق حركتهم ونشاطاتهم اليومية، مُناشداً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك المواقف ومُلاحقة المخالفين، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية حول أهمية احترام حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع في مُساندة هذه الفئة والتصدي لأي سلوكيات مُخالفة.
وقال: "إن ظاهرة استغلال مواقف ذوي الإعاقة تُشكل سلوكاً مُداناً يُعيق حياتنا ويُؤثر على حركتنا ونشاطانا لذلك، يجب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مُناسبة لهم".
من جهتها، أكدت المديرية العامة لإدارة المرور أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم، وضعت لخدمتهم. وأشارت إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
وبينت الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية. ولفتت إلى أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
وأشار إلى أنّ القانون السعودي ينصّ على عقوبات صارمة على من يُخالف قواعد ركن المركبات في مواقف ذوي الإعاقة، وتصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية مرتفعة، وحجز المركبة، وسحب رخصة القيادة.
ولفت إلى أن عقوبة كل من ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة، لغرض الحصول على المزايا التي يتم تقديمها لهم، غرامة مالية 500 ألف ريال.
وأقترح بعض الحلول للحدّ من هذه الظاهرة، مثل: زيادة عدد مواقف ذوي الإعاقة في مختلف الأماكن. استخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين. نشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة، وتشجيع أفراد المجتمع على احترام هذه الحقوق.
وأوضح أن عقوبة انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أيضًا انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفظيًا أو معنويًا أو ماليًا وتصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال والسجن عامين، وتشدد العقوبة حال كان الشخص ذي الإعاقة أو طفل.
وشدد على أن عدم إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن عامًا.
وأضاف أنه في حال تزوير اسم ذوي الإعاقة للحصول على خدمات يتم فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.
وأوضح بعض ذوي الإعاقة أن بعض قائدي المركبات يتعمدون إيقاف مركباتهم في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم عدم وجود التراخيص النظامية الصادرة من الجهات المعنية بذلك، والتي تُمكنهم من الوقوف والاستفادة من تلك المواقف.
استخدام التصاريح المزورة
وأشاروا إلى أن بعض السلوكيات المُدانة تشمل وضع تصاريح مزورة تخص أشخاصاً آخرين ومركبات أخرى غير مركباتهم، أو طباعة ورقة فيها شعار ذوي الإعاقة بالإضافة إلى وضع تصاريح منتهية الصلاحية على لوحة القيادة، مما يُضلل أفراد المرور ويُعيق تطبيق القوانين والغرامات على المخالفين.وطالبوا باستخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين.
وأكد المواطن هاني العيد - من ذوي الإعاقة - أن ظاهرة استغلال مواقفهم تُشكل عبئاً كبيراً عليهم، وتُعيق حركتهم ونشاطاتهم اليومية، مُناشداً الجهات المعنية بتشديد الرقابة على تلك المواقف ومُلاحقة المخالفين، وتطبيق أقصى العقوبات عليهم لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة.
وطالب بضرورة تكثيف حملات التوعية حول أهمية احترام حقوقهم ومراعاة احتياجاتهم الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع في مُساندة هذه الفئة والتصدي لأي سلوكيات مُخالفة.
اقتراحات لحل المشكلة
وأقترح المواطن عقيل عبد الله مقترحات لمعالجة المشكلة من ضمنها:- تكثيف الرقابة على مواقف ذوي الإعاقة من قبل أفراد المرور.
- تطبيق أقصى العقوبات على مُستغلي مواقف ذوي الإعاقة.
- تفعيل دور التكنولوجيا في مُراقبة مواقف ذوي الإعاقة. نشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الخاصة.
- تخصيص المزيد من مواقف ذوي الإعاقة في مختلف المواقع.
وقال: "إن ظاهرة استغلال مواقف ذوي الإعاقة تُشكل سلوكاً مُداناً يُعيق حياتنا ويُؤثر على حركتنا ونشاطانا لذلك، يجب تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية والمجتمع لضمان احترام حقوق ذوي الإعاقة وتوفير بيئة مُناسبة لهم".
من جهتها، أكدت المديرية العامة لإدارة المرور أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم، وضعت لخدمتهم. وأشارت إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
وبينت الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية. ولفتت إلى أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
عقوبات انتهاك حقوق ذوي الإعاقة
من ناحية أخرى، أكد المستشار القانوني أحمد الجيراني على أن ظاهرة استغلال مواقف ذوي الإعاقة من قبل بعض الأشخاص غير المُعاقين تُعدّ انتهاكًا صريحًا لحقوق ذوي الإعاقة، وتُعيق قدرتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.وأشار إلى أنّ القانون السعودي ينصّ على عقوبات صارمة على من يُخالف قواعد ركن المركبات في مواقف ذوي الإعاقة، وتصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية مرتفعة، وحجز المركبة، وسحب رخصة القيادة.
ولفت إلى أن عقوبة كل من ينتحل صفة الأشخاص ذوي الإعاقة، لغرض الحصول على المزايا التي يتم تقديمها لهم، غرامة مالية 500 ألف ريال.
وأقترح بعض الحلول للحدّ من هذه الظاهرة، مثل: زيادة عدد مواقف ذوي الإعاقة في مختلف الأماكن. استخدام تقنيات حديثة لمراقبة مواقف ذوي الإعاقة وضبط المخالفين. نشر الوعي حول حقوق ذوي الإعاقة، وتشجيع أفراد المجتمع على احترام هذه الحقوق.
وأوضح أن عقوبة انتحال صفة الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل أيضًا انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفظيًا أو معنويًا أو ماليًا وتصل إلى غرامة قدرها 500 ألف ريال والسجن عامين، وتشدد العقوبة حال كان الشخص ذي الإعاقة أو طفل.
وشدد على أن عدم إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم سواء في التعليم أو التدريب تكون العقوبة غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال والسجن عامًا.
وأضاف أنه في حال تزوير اسم ذوي الإعاقة للحصول على خدمات يتم فرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 500 ألف ريال.
"