حوار فاتر دون نتائج ملموسة

كان بيان بيونغ يانغ الصادر في عام 2002 عقب القمة التي عُقدت بين زعيمي اليابان وكوريا الشمالية تاريخياً. حيث اتفق رئيس الوزراء الياباني كويزومي جونيتشيرو والأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ إل على السعي إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين طوكيو وبيونغ يانغ، فضلاً عن اتخاذ خطوات لحل قضايا التجارب النووية والصاروخية. وفي القمة الثانية في عام 2004، وافقت كوريا الشمالية أيضاً على استئناف التحقيقات حول مكان وجود المختطفين اليابانيين، في حين أعادت اليابان تأكيد التزامها بتطبيع العلاقات بعد التوصل إلى حل مرضٍ بشأن هذه القضايا.

بيد أن المفاوضات سرعان ما تعثرت. ففي حين وافقت بيونغ يانغ على عودة بعض المختطفين، زعمت أن آخرين، من بينهم يوكوتا ميغومي، لقوا حتفهم أثناء وجودهم في كوريا الشمالية، وبهذا تكون القضية قد انتهت من وجهة نظر بيونغ يانغ. ولكن طوكيو رفضت قبول ادعاء كوريا الشمالية بأن يوكوتا والمختطفين الآخرين لقوا حتفهم، ذلك أن الحمض النووي الذي تم اكتشافه في رفات يوكوتا ميغومي التي نقلتها السلطات الكورية الشمالية إلى اليابان لم يتطابق مع المادة الجينية الخاصة بها الموجودة في اليابان.

في أعقاب اتفاق ستوكهولم لعام 2014، أعاد الجانبان فتح القضية حيث وافقت كوريا الشمالية على إجراء تحقيق كامل في مكان وجود المواطنين اليابانيين، بما في ذلك المختطفون وأزواجهم. وفي المقابل، وافقت اليابان على رفع بعض العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها. ولكن في عام 2016، أعادت طوكيو فرض العقوبات بل وعززتها رداً على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وإجرائها للتجارب النووية. وفي المقابل، علّقت كوريا الشمالية من جانب واحد تحقيقاتها حول مكان وجود المختطفين.

وبعد مرور نحو عشرين عاما على عقد القمة الثانية وعشر سنوات على اتفاق ستوكهولم، تعود بيونغ يانغ مرة أخرى لتظهر علامات الانفتاح على استئناف الحوار مع طوكيو. على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون رسالة مفاجئة إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو أعرب فيها عن تعاطفه بسبب الأضرار التي أحدثها زلزال شبه جزيرة نوتو في يوم رأس السنة الجديدة، وفي فبراير/ شباط أصدرت كيم يو جونغ، نائبة مدير إدارة الدعاية والإعلام وشقيقة كيم جونج أون الصغرى، بيانًا عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية أثار احتمال ”أن يأتي يوم يقوم فيه رئيس الوزراء بزيارة بيونغ يانغ“ إذا لم تجعل اليابان قضية المختطفين ”حجر عثرة“ أمام ذلك.

ولقد صدر هذا البيان ردًا على إعلان رئيس الوزراء كيشيدا أكثر من مرة منذ مايو/ أيار 2023 بأنه منفتح على عقد قمة على مستوى الزعماء مع كيم جونغ أون. لكن في مارس/ آذار 2024، أصدرت كيم شقيقة الزعيم الصغرى وآخرون في كوريا الشمالية سلسلة من البيانات انتقدوا فيها إصرار اليابان المستمر على عدم قبول ادعاء كوريا الشمالية بأن قضية المختطفين قد تم حلها. وعلى هذا النحو، قالت كيم إن بلادها ليس لديها أي مصلحة في إجراء محادثات قمة مع اليابان في هذه المرحلة.

منذ عودة خمسة مختطفين بعد القمة الثانية في عام 2004، كانت هناك سلسلة متقطعة من المحادثات الرسمية والسرية بين اليابان وكوريا الشمالية. ولكنها للأسف لم تسفر عن أي تطورات أو تغييرات كبيرة في العلاقة.

تكشّف حقائق جديدة

ومع ذلك فقد ظهرت حقائق ومعلومات جديدة حول قضية الاختطاف خلال العامين الماضيين.

الأولى هي أنه في أعقاب اجتماعات ستوكهولم، قدمت كوريا الشمالية معلومات عن نجاة تاناكا مينورو، وهو مختطف من كوبه، وكانيدا تاتسوميتسو، وهو أحد معارف تاناكا والذي من المرجح أن يكون قد اختُطف أيضاً. إلا أن الحكومة اليابانية رفضت استلام التقرير من كوريا الشمالية. وفي وقت لاحق اعترف سايكي أكيتاكا، نائب وزير الخارجية السابق، لصحيفة أساهي شيمبون بأن الحكومة رفضت بالفعل استلام التقرير رسمياً لأنه كان خالياً من أي تفاصيل جديدة.

أما الكشف الثاني الذي قدمته وكالة كيودو للأنباء، هو أن كوريا الشمالية اقترحت إعادة هذين المختطفين مؤقتاً إلى اليابان، إلا أن إدارة آبي شينزو رفضت هذا الاقتراح أيضاً خشية أن تستخدم بيونغ يانغ هذا الأمر كذريعة لعدم إجراء المزيد من المناقشات حول المختطفين الآخرين.

وتأتي المعلومة الثالثة من المقابلات التي أجرتها الحكومة اليابانية في عام 2004 مع المختطفين الذين عادوا إلى اليابان. وفقاً لأريتا يوشيفو، وهي صحفية بارزة وعضو سابق في مجلس المستشارين كانت مطلعة على هذه المعلومات، فقد شهد مختطفون آخرون كانوا يعيشون في نفس المنشأة التي كانت تعيش فيها يوكوتا ميغومي بأن ميغومي كانت تعاني من اضطراب عقلي شديد. علاوة على ذلك، ووفقاً لهذه الشهادات، فقد كانت السلطات الكورية الشمالية تبحث عن رفات ميغومي في عام 2002 عندما انعقد أول اجتماع قمة.

رابعاً، كشف فوكوزاوا مايومي من قناة إن تي في، وهو مراسل مخضرم عمل مطولاً على قضية الاختطاف، في كتاب صدر عام 2024 عن قضية المختطفين أن مسؤولاً حكومياً أكد أن الجرّة التي يُزعم أنها تحتوي على رفات ميغومي والتي قدمتها كوريا الشمالية إلى اليابان كانت تحتوي على أحد أسنان ميغومي.

في كتابه، شدد وادا هاروكي (أستاذ فخري في جامعة طوكيو)، على أن سياسة الحكومة اليابانية لابد وأن تصبح أكثر مرونة وأشار إلى ضرورة التركيز على تأمين عودة الضحايا الذين يتبين أنهم على قيد الحياة. أما بالنسبة للضحايا الذين تم الإخطار بوفاتهم، فلابد وأن يتم البحث عن تفسير مقنع لظروف وفاتهم، لكن ورغم كل شيء لابد وأن تفكر طوكيو في إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع بيونغ يانغ. وعلى وجه الخصوص، لابد وأن تكون طوكيو منفتحة على إجراء مفاوضات بشأن التعاون الاقتصادي لتسهيل حل القضايا العالقة مثل قضية المختطفين، وبرامج التجارب النووية والصاروخية، والتعويض عن فترة الحكم الاستعماري الياباني.

تراجع الزخم العام

إن أحد المخاوف الرئيسية التي يشترك فيها المختطفون الذين عادوا إلى أرض الوطن وأسر المختطفين الذين ما زالوا في عداد المفقودين هو تراجع الاهتمام العام بالقضية. فقد نشر مؤخراً هايسوكي كاؤرو، وهو مختطف عاد مع زوجته إلى اليابان في عام 2002، سلسلة من المقالات في مجلة شهرية حث فيها اليابان على مقاومة ”تلاشي“ الزخم والاهتمام العام والحكومي بمتابعة قضية المختطفين. ويزعم هايسوكي أن كوريا الشمالية قد استبعدت بعض المختطفين من قائمة الناجين التي أعدتها لأنها تخشى ”احتمال تسليط الضوء على حوادث إرهابية سابقة لم تعترف السلطات الكورية الشمالية قط بمسؤوليتها عنها“. وقد يشمل هذا مصير تاغوتشي يائيكو، الذي علّم اللغة اليابانية لكيم هيون هوي، الذي فجر في وقت لاحق الرحلة رقم 858 التابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها والبالغ عددهم 115 شخصاً. كما يرفض هايسوكي بشكل قاطع ادعاء كوريا الشمالية بأن ثمانية من المختطفين المتبقين ماتوا وأن اثنين لم يدخلا البلاد بعد، وينتقد بشدة الآراء القائلة بأن السعي إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع بيونغ يانغ لن يؤثر سلباً على حل قضية المختطفين.

اليابان لم تعد شريكاً جذاباً بالنسبة لكوريا الشمالية

من جانبها، لا تتعجل كوريا الشمالية الدخول في مفاوضات مع اليابان. فهي لا تواجه الصعوبات الاقتصادية الشديدة التي واجهتها في أواخر تسعينيات القرن العشرين، كما أنها لا تسعى بالضرورة إلى التعاون الاقتصادي مع اليابان كما فعلت في عام 2002، حيث أدى اعتماد كوريا الشمالية الاقتصادي المتزايد على الصين الأكثر ثراءً إلى تقليص حاجة بيونغ يانغ إلى التواصل مع طوكيو.

علاوة على ذلك، من المرجح أن إعادة انتخاب دونالد ترامب للرئاسة في نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام سوف تجعل كيم جونغ أون يتطلع إلى عقد اجتماعات قمة مجدداً مع ترامب في سنغافورة وهانوي. وعلى النقيض من عام 2002، عندما كان بوسع طوكيو أن تعمل كوسيط بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في وقت وصف فيه الرئيس الأميركي جورج بوش كوريا الشمالية بأنها عضو في ”محور الشر“، فإن اليابان لا يُنظَر إليها اليوم باعتبارها وسيطاً ذا دور محوري في تسهيل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وحتى لو لم يحدث تحسّن فوري في علاقة كوريا الشمالية بالولايات المتحدة، فقد حاولت كوريا الشمالية الاستفادة دبلوماسياً من غزو روسيا لأوكرانيا من خلال عقد سلسلة من اجتماعات القمة مع روسيا، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وتتطلع بيونغ يانغ إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعاون العسكري مع موسكو في المستقبل، فضلاً عن سعيها لتحسين العلاقات مع الصين قدر الإمكان. باختصار، من المرجح أن تنظر بيونغ يانغ إلى طوكيو باعتبارها شريكاً دبلوماسياً أقل قيمة، مما يجعلها لا تشعر بأنها مضطرة إلى إشراك طوكيو في حل هذه القضايا العالقة.

فرص استئناف المحادثات

لا يعني هذا بالضرورة أن إحراز تقدم في المستقبل أمر مستحيل.

لقد أبلغت الحكومة اليابانية كوريا الشمالية باستمرار أنها منفتحة على عقد اجتماعات قمة. وكان رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو أكثر انفتاحًا على تحريك الأمور. فمنذ مايو/ أيار 2023، أعرب كيشيدا باستمرار وبعبارات بناءة عن رغبته في عقد قمة على مستوى الزعماء ”بدون شروط مسبقة“. على سبيل المثال، ألمح إلى أهمية إقامة علاقات مثمرة بين اليابان وكوريا الشمالية لأن هذا سيكون ”في مصلحة كل من اليابان وكوريا الشمالية“. كما أكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة من الماضي وأعلن عن عزمه على اتخاذ ”قراره الخاص“ بشأن كيفية إحراز تقدم دبلوماسي ”من أجل كل من اليابان وكوريا الشمالية“. في خطابه السياسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أشار كيشيدا أيضًا إلى ”المصالح المتبادلة لكل من اليابان وكوريا الشمالية“، قائلاً إن تطبيع العلاقات الدبلوماسية من شأنه أن يؤدي على الفور إلى انطلاق تعاون اقتصادي مفيد لكلا البلدين.

منذ يناير/ كانون الثاني 2023، اتخذ رئيس الوزراء كيشيدا موقفا مفاده أن قضية المختطفين هي ”قضية إنسانية“ وليست قضية أمنية. ومن خلال القيام بذلك، حاول استنباط استجابة إيجابية من كوريا الشمالية مع الحفاظ على المبدأ الرئيسي المتمثل في محاولة صياغة حل شامل لقضايا المختطفين والتجارب النووية والصاروخية. ولا شك أن اهتمام بيونغ يانغ باستئناف الحوار مع طوكيو، حتى وإن كان مؤقتاً، كان راجعا إلى ما أبدته الحكومة اليابانية من نوايا حسنة.

ولا تزال أسباب رفض كوريا الشمالية المفاجئ إجراء حوار مع اليابان في مارس/ آذار 2024 غير واضحة. ومع ذلك، قد لا يكون هذا الرفض دائما بالضرورة. حيث تراقب بيونغ يانغ العديد من التطورات العالمية، بما في ذلك علاقتها بروسيا، والأحداث في أوكرانيا، ونتيجة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وحتى انخفاض معدلات تأييد رئيس الوزراء كيشيدا.

ينبغي لليابان أن تستمر في الدعوة إلى عقد محادثات مع إبراز فوائد تحسين العلاقات مع اليابان بالنسبة لكوريا الشمالية. كما يعتقد نائب الوزير السابق سايكي أكيتاكا أن هناك احتمالاً بأن ”تتطلع كوريا الشمالية إلى إجراء حوار مع اليابان في المستقبل“ مع مراعاة التطورات العالمية وقدرتها على توظيفها لصالحها. ويشير سايكي أيضًا إلى أنه ”نظرًا لأن كوريا الشمالية هي دكتاتورية بها عدد صغير من الأشخاص المشاركين في صنع القرار، فهي سريعة في اتخاذ القرارات وتغيير السياسات استجابة للتطورات الجديدة في الشؤون العالمية“.

لكن اليابان سيتعين عليها الاستعداد جيداً قبل أن تتمكن من الجلوس واستئناف مثل هذه المفاوضات. فإذا عادت اليابان إلى اتفاق ستوكهولم، من المتوقع أن ترفع الحكومة اليابانية عقوبات معينة، مثل الحظر المفروض على دخول السفن الكورية الشمالية إلى الموانئ اليابانية، وذلك في مقابل قيام كوريا الشمالية بإعادة فتح التحقيقات في قضية المختطفين. كما يجب أن تكون اليابان مستعدة أيضًا لحدوث رد فعل عنيف محلياً ضد أي اتفاقيات وتنازلات يتم التوصل إليها، وأن تظهر موقفاً قوياً ومقنعاً أمام الرأي العام.

حل القضايا الإنسانية والأمنية يحقق الاستقرار في المنطقة

في نهاية المطاف، ما يهم أكثر هو تصميم وإرادة القادة السياسيين، فضلاً عن الإرادة القوية للشعب الياباني. يجب ألا يطوي النسيان قضية المختطفين، ولكن في الوقت نفسه، لابد من القضاء على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية على الأمة بأسرها بسبب تطويرها للأسلحة النووية والصواريخ. وحيث أنه لن يكون من السهل التوصل إلى حلول وسط بشأن أي من هاتين القضيتين، فسوف تأتي أوقات يتعين فيها اتخاذ قرارات مؤلمة.

لكن من الأهمية بمكان أن نحمل كوريا الشمالية على العودة إلى طاولة المفاوضات. ولابد من تحديد الاستراتيجية الدبلوماسية المستقبلية الأفضل مع مراقبة مواقف بيونغ يانغ ومصالحها الخاصة عن كثب. قد يكون من الصحيح أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية لا ينبغي أن يتم إلا بعد حل قضية المختطفين وقضايا التجارب النووية والصاروخية. ولكن يتعين على اليابان أيضاً أن تضع في اعتبارها أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية قد يكون أفضل نقطة دخول لتسهيل الوصول إلى النتائج المرجوة.

قد يصبح التحقيق المشترك بين الحكومتين اليابانية والكورية الشمالية ضرورياً أيضاً لمعالجة قضية المختطفين على وجه الخصوص. وعلى الرغم من حالة انعدام الثقة والغضب تجاه كوريا الشمالية، فسوف يتعين على الجانبين التحلي بالإصرار والعزم على التثبت من الحقائق الأساسية في قضية المختطفين ومن ثم الوصول إلى حل عادل. إن حل هذه القضية كقضية إنسانية، وتأمين عودة أي ناجين، من شأنه أن يساعد على المدى البعيد في تعزيز بيئة أمنية أكثر استقرارًا.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 18 يوليو/ تموز 2024، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كويزومي جونيتشيرو، على اليمين، والأمين العام لحزب العمال الكوري كيم جونغ إل يتصافحان بعد اجتماع القمة الذي عُقد بين اليابان وكوريا الشمالية على مشارف مدينة بيونغ يانغ، كوريا الشمالية، مايو/ أيار 2004. جيجي برس)