وثمن رئيس لجنة النزاهة النيابية، "جهود جميع الكتل السياسية التي ساهمت في إنضاج القانون، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لآليات تنفيذه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للدستور والقوانين النافذة".

وأتم مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة".

وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أنه تم "التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩".

وأضاف البيان، أنه تم التصويت على "مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".

وتابع، أن "مجلس النواب يُصوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦".

ويأتي التصويت على هذه القوانين بعد مخاض عسير، وخلافات امتدت لأشهر، ودفعت لإلغاء العديد من الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.