بغداد - ياسين صفوان - انعكس هذا التطور، على حالتين من تسليم المعارضين خلال أسبوع واحد فقط، قام بها كل من العراق ولبنان، البلدان الذان يتشابها في الكثير، حيث سلم العراق قبل أيام المعارض الكويتي سلمان الخالدي، الى الكويت مما اثار ضجة كبيرة وجدلا لايزال قائما في العراق، خصوصا مع حجم الخلط الكبير الذي رافق العملية، من بينها ادعاء ان الخالدي وتسليمه تم من خلال مذكرة قبض دولية وعبر الانتربول، الا ان في الحقيقة ان الانتربول لا يتدخل في قضايا حرية التعبير او اعتقال المعارضين او القضايا السياسية.

عبد الرحمن القرضاوي اعتقلته لبنان فور دخول أراضيها قادما من سوريا في نهاية ديسمبر 2024 أي قبل حوالي 10 أيام، فيما أعلنت انها ستقوم بتسليمه الى الامارات، حيث أصدرت الامارات قبل اقل من أسبوعين مذكرة قبض بحقه بسبب مقطع فيديو صوره في المسجد الاموي بسوريا ووجه انتقادات الى الامارات ومصر والسعودية.

وبالنظر الى بيانات ومواقف وزارة الداخلية العراقية واللبنانية، يتضح ان بيان الداخلية تضمن ان تسليم الخالدي للكويت جاء بناء على مذكرة قبض صادرة من الجانب الكويتي، وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وبنفس الطريقة قالت لبنان، ان تسليم القرضاوي إلى الإمارات استند إلى "أمر قبض دولي صادر عن النيابة العامة الاتحادية الإماراتية بتاريخ 29 ديسمبر كانون الأول عام 2024 معمم عنه أمر توقيف مؤقت صادر من مجلس وزراء الداخلية العرب بنفس التاريخ بطلب من الإمارات".

يتضح ان امر تسليم المعارضين لا علاقة له بالانتربول والشرطة الدولية، بل عموده الفقري هو اتفاقات "مجلس وزراء داخلية العرب"، الامر الذي جعل الدول العربية تتعاون في تسليم المعارضين وهو امر يحظره قانون الانتربول الدولي.

ويوم امس، وبعد حوالي أسبوع من تسليم العراق المعارض سلمان الخالدي الى الكويت، التقى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وجرى معه بحث موضوعات تعزيز العمل الأمني المشترك وتوحيد الجهود في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها".