وأيضا في عام 2016 تعدل عنوانه الوظيفي (لإعادة احتساب مدة الفصل السياسي) الى معاون مدير فني في وزارة الكهرباء، ثم تقدم خطوة أخرى في عام 2018 عندما صار "معاون رئيس مهندسين" في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر، ثم تحول في ذات السنة الى مسؤول صيانة البنوك في ذات المديرية.

وفي عام 2020 تولى الساعدي مهام مسؤول قطاع الراشدية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الصدر.. أما نقطة التحول في مشوار الساعدي الوظيفي صار في نهاية عام 2020 عندما أُعفي من مسؤولية قطاع الراشدية ونقله الى شركة نفط الوسط بصفة "معاون رئيس مهندسين".

أما عام 2023 فكان قمة الهرم في "التدرج الوظيفي" المثير للشبهات حيث تم تكليفه بمهام منصب معاون مدير عام شركة نفط الوسط، لتضع هذه الحكاية علامة استفهامات كثيرة أولها أنه "كيف بدأ مشواره الوظيفي كشرطي مطوع ومن ثم أنتهى به الحال معاونا لمدير عام شركة نفط الوسط"؟!.

ولم تتوقع هذه المسيرة الوظيفية "المريبة" عند هذا الحد، بل أن الوثائق "المسربة" تؤكد أن الساعدي تعرض في عام 2017 عندما كان معاون مدير فني ضمن مديرية الكهرباء، الى "عقوبة توبيخ" لعدم تسليمه منصبه لـ5 سنوات، كما أنه قام باستلام مبالغ الوقود للعجلة التي بذمة موظف آخر لفترة أكثر من سنة وكذلك قيامه بالتوجيه بعدم إرجاع أسلاك نحاسية الى مخازن المديرية.

وبعد هذا السجل الحافل بـ"المتغيرات والتوبيخات"، ترتفع الدعوات صوب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة بضرورة التدخل والتحقيق في هذا الملف.

وكشف عضو مجلس النواب علاء الحيدري، الأحد (28 كانون الثاني 2024) عن وجود "شبهات فساد وتلاعب" في مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط.

كما كشف مصدر مطلع، الاثنين (29 كانون الثاني 2024) أن شركة نفط الوسط "تضغط" باتجاه تمرير صفقات فساد كشفها النائب علاء الحيدري وتتضمن مناقصة خاصة بأنابيب البطانة لمناقصة في شركة نفط الوسط، مطالبا الجهات الرقابية بالتدخل.