الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون تسعى دائماً إلى اعتماد أفضل البرامج التي توفر فرص العمل اللائقة لمواطنيها الباحثين عن عمل، وتأهيلهم بالمهارات والكفاءات اللازمة للحصول على الوظائف المناسبة، بل وتجعلهم الخيار المفضل لأصحاب العمل في القطاع الخاص مقارنة بالعمالة الوافدة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع العاشر لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، برئاسة وزير العمل بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- الدكتور علي بن صميخ المري. This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status... This is a Twitter Status— مجلس التعاون (@GCCSG) https://twitter.com/GCCSG/status/1831289040076734488?ref_src=twsrc%5Etfw

مؤشر التنافسية العالمي

وأكد في كلمته أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، التي تكللت بتحقيق دول المجلس خلال الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فعلى مستوى مؤشر التنافسية العالمي للعام 2023م، تقدمت دول المجلس في ترتيب المؤشر تقدمًا ملحوظًا، والحال ذاته في مؤشر تقدم الشباب، إذ تعد دول المجلس من الدول الثلاثين الأوائل من ضمن 150 دولة التي يشملها المؤشر، وغير ذلك من المؤشرات الدولية التي تؤكد على نجاح الحلول والمبادرات الاستراتيجية التي انتهجتها دول المجلس ضمن رؤاها وخططها التنموية، الأمر الذي يتطلب تعزيز المكاسب والبناء عليها، مسترشدين في ذلك بتوجيهات قادة دول المجلس.
وأوضح أن الشباب في دول المجلس يحتل ممن هم في سن العمل ما نسبته 24.6% من إجمالي السكان في دولنا بواقع أكثر من 13 مليون شاب وفتاة، وهي طاقة بشرية هائلة، مؤكداً ضرورة استثمارها بصورة صحيحة لدفع عملية التنمية والاستدامة من خلال توفير الإمكانات والبرامج التعليمية والتدريبية كافة ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم الكبيرة في المستقبل، ومن أهم هذه المسؤوليات الالتحاق بعالم العمل والمشاركة في بناء وتطوير دولهم ومجتمعاتهم.

السوق الخليجية

وناقش وزراء العمل بدول المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات وفي مقدمتها، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة في مجال العمل بالقطاع الأهلي (الخاص) استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة (2024 - 2030)، بالإضافة إلى احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس وعلى نتائج المبادرات الاستراتيجية للجنتهم الموقرة، التي تأتي استكمالاً للمسيرة المشرقة والرؤية المشتركة للتعاون الخليجي.
كما وافق الوزراء على توصيات ونتائج أعمال فريق الخبراء والعلاقات الدولية وفرق العمل المشتركة من وزارات العمل بدول المجلس في المبادرات الإستراتيجية والتجارب الرائدة والتعاون الدولي.