القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الحوارات التى استمرت 14 عاما بين جميع الأطراف حول مشروع قانون العمل الجديد أثمرت عن توافقٍ تاريخى يُراعى حقوق العمال ويضمن مصالح المستثمرين، فى إطار سعـى مصر لتحقيق تنميةٍ مستدامة قائمة على العدالة الاجتماعية.

أوضح الجمل، أن قانون العمل الجديد، والذى شارك فى صياغته كل أصحاب المصلحة، يهدف إلى خلق علاقات عمل متوازنة، تجمع بين الالتزام بحقوق العمال واحترام متطلبات بيئة الأعمال، قائلا: عملنا على هذا القانون بكل شفافية ومسؤولية طوال 14 عاما، لأننا نؤمن بأن الحوار هو الطريق الوحيد لصناعة تشريعات عادلة تحقق الاستقرار.

وأضاف: أن نجاح القانون مرهون بتطبيقه الفورى دون تعطيل، مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لضمان التزام جميع الأطراف بنصوصه، مشيرا إلى أن القانون ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو عقد اجتماعى يعيد تعريف ثقافة العمل فى مصر.

أكد رئيس اتحاد العمال على الدور المحورى للنقابات العمالية فى حماية حقوق العمال، ومساهمتها الفاعلة فى صياغة التشريعات ذات الصلة بقطاع العمل، موضحا: لا يقتصر دور النقابات على المطالبة بالحقوق، بل نشارك فى صناعة السياسات التى تحسن بيئة العمل، لأن تحسين الإنتاجية يبدأ بتحسين ظروف العامل، كما أشار إلى أن النقابات تعمل كجسر بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مناخ عمل صحى، يعزز الثقة المتبادلة، ويجعل من العمال شريكا حقيقيا فى التنمية، خاصةً فى ظل رؤية مصر الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.