محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالبت النائبة مي غيث، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع آلية معلنة ومحددة لإدارة ملف سيارات المعاقين المحتجزة في الموانئ، والتي تقدر أعدادها بأكثر من 15 ألف سيارة. جاء

ذلك في تصريحات أدلت بها النائبة، حيث دعت إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان الإفراج عن هذه السيارات وفقاً للضوابط القانونية والإجراءات المناسبة.

وأكدت غيث أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن ضبط سيارات المعاقين والتحقق من أن الشخص الذي يقودها هو المعاق الفعلي، تمثل تأكيدًا على أن المعاق هو المستفيد الحقيقي من هذه السيارات، وهو ما يعزز من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بضمان تحقيق العدالة في توزيع هذه الموارد.

في ذات السياق، أشارت النائبة إلى أن هناك ضرورة ملحة لمواجهة مشكلة السيارات المتراكمة في الموانئ، والتي تم استيرادها بمعرفة معاقين حقيقيين.

وأكدت أن بعض هذه السيارات قد تم استيرادها بطرق سليمة ومعترف بها، ولكنها الآن تواجه تأخيرًا في الإفراج عنها بسبب إجراءات الفحص والتحقق.

وأضافت غيث أنه يجب على الحكومة التحقق من السيارات المحتجزة في الموانئ للتأكد من أن استيرادها كان من خلال إجراءات صحيحة، مشيرة إلى أنه ينبغي الإفراج عن السيارات التي تثبت صحة الوثائق المتعلقة بها، مثل كارت الخدمات المتكاملة والجواب السليم، بشكل فوري، وفي المقابل، أي سيارة تثبت وجود خلل في الوثائق أو الكارت يجب أن يتم التعامل معها بحزم، من خلال معاقبة مستوردها وإعادة تصديرها أو إدخالها ضمن قائمة المهملات.

كما طالبت النائبة مي غيث الحكومة بسرعة إصدار الضوابط الجديدة المتعلقة باستيراد سيارات المعاقين، مشيرة إلى أن هذا الأمر يشكل حقًا قانونيًا مكتسبًا للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب قانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة أن هذا القانون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المكاسب والحقوق، وينبغي الحفاظ عليها وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها لضمان استفادتهم من هذه الحقوق بفعالية.

وشددت غيث على أهمية التصدي للتحديات المتعلقة بملف سيارات المعاقين، لضمان تحقيق العدالة وتسهيل حياة المستفيدين من هذه السيارات.