محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، سكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ومفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض الرئيس الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.

وثمن الرئيس، في هذا الصدد، مواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، مؤكدًا ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد، ومشددًا على خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يعد عقابًا جماعيًا الفلسطينيين الأبرياء.

من جانبه، أعرب السكرتير العام عن تقديره الكبير لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار، مشيدًا بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحًا بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة.

وأشار إلى زيارته أمس إلى المعبر، مثنيًا في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيدًا التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع.

وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تطابقًا في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، والرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل.

كما شدد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة، على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.