محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- القاهرة- أ ش أ:

أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر في فعاليات الدورة "68" للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أن كل ما تنادي به منظمات حقوق الإنسان من الوصول العادل للرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية والتعليم تم تدميره خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي في الحدث الذي نظمته مجموعة المائة العالمية (G100) على هامش فعاليات الدورة 68 المنعقدة حاليا بنيويورك، تحت عنوان "السكن المستدام للنساء في الأوضاع غير المستقرة (المهاجرات/اللاجئات/النازحات داخلياً) وإمكانية حصولهن على الخدمات العامة".

وقالت الدكتورة مايا مرسي- بحسب بيان اليوم الاثنين: إن المنطقة العربية تشهد حالياً أكبر عملية تهجير قسري لأكثر من مليوني فرد في قطاع غزة، ليس لهم خيار آخر سوى النزوح من منازلهم، مضيفة أنه قد تم تدمير عدد كبير من المنازل في غزة، وأصبحت الاحتياجات الأساسية من طعام ودواء ورعاية صحية غير متوفرة داخل القطاع.

وأردفت: "ونحن نتحدث عن أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، الحقيقة أننا نترك أكثر من مليوني فلسطيني تم تهجيرهم قسرا من منازلهم باستخدام القوة، حتى النساء ليس لهن حق الرفاهية بأن يحلمن بمستقبل أفضل لأطفالهن، فهن يقومن بدفنهم كل يوم".

وأوضحت رئيسة المجلس، أن بالنسبة للعديد من النساء حول العالم اللاتي يعانين من أوضاع غير مستقرة، مثل الأمهات أو العاملات في المنازل أو الناجيات من العنف، فإن النضال يمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الأساسية، حيث تشكل منازلهن، التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة، تهديدات كبيرة للسلامة والأمن والرفاهية، وهذه المنازل معرضة للمخاطر البيئية، وتفتقر إلى الصرف الصحي المناسب، وقد لا توفر الخصوصية والكرامة الضروريتين لحياة صحية.

وأشارت إلى أن هذا النقص حول العالم في السكن الآمن والمستدام يزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، ويصبح الوصول إلى الرعاية الصحية أو المؤسسات التعليمية أو فرص العمل تحديا يوميا، مما يعيق قدرتهن على التحرر من دائرة الضعف وبناء مستقبل أكثر إشراقا.

وكشفت عن قيام مصر بوضع خطتها للتنمية المستدامة، والتي من ضمنها برنامج "حياة كريمة"، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية في 4 آلاف قرية في جميع أنحاء مصر وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية الأكثر فقرا وهذا البرنامج الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي متماشياً مع استراتيجية التنمية لرؤية مصر 2030.

وأوضحت أن التجربة المصرية لا تركز فقط على تعزيز البنية التحتية بل تركز أيضا على بناء قدرات المرأة الريفية التي تعيش في المناطق المستهدفة، وكذلك إدراجها في الأنظمة المالية الرسمية، وبرامج التمكين الاقتصادي، والتمويل المالي، وبرامج محو الأمية، وبطاقات الرقم القومي لجميع النساء لتتمكن من التمتع بالخدمات العامة الرسمية التي تقدمها الحكومة المصرية.

وأكدت مرسي أن تشجيع المشاركة المجتمعية للمرأة في كل مكان يمكن أن يزيد من تمكين النساء من المساهمة بشكل هادف في المجتمع وكسر الحواجز الخاطئة، وهذا النهج الشامل، الذي يعالج كلا الأمرين، سيخلق أساسًا أكثر شمولية واستدامة لمستقبل أكثر إشراقا للنساء في الأوضاع غير المستقرة.

ولفتت إلى أن الإسكان المستدام يهدف أيضاً إلى بناء أساس لمستقبل تشعر فيه كل امرأة بالأمن والأمان وفرص التمكين للوصول إلى أحلامها.