القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الصناعة مُساهم رئيسي في الناتج المحلي والتزامها بالمعايير البيئية يعزز استدامتها وجاذبيتها للاستثمار

التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم جهود الدولة في مجال توطين الصناعة من خلال آليات التمويل الميسر والدعم الفني والتقارير التشخيصية* 

نعمل على تحسين مناخ الأعمال والسياسات الداعمة للقطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية • الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة الوطنية كأحد ركائز تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتعزز التنمية الاقتصادية الشاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الانتقال للتنمية الصناعية الخضراء يعمل على تحقيق النمو المستدام، كما أنه يعد عنصرًا أساسيًا في التصدي للتغيرات المناخية، موضحة أن تلك الجهود تتوافق مع أولويات مصر لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تكامل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية حيث تشكل الصناعات المستدامة حجر الزاوية للنمو الاقتصادي والعمل المناخي، مما يعزز تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة، كما أن الصناعات الخضراء ترفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية. جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «الصناعة والبيئة من أجل تنمية خضراء»، الذي نظمته وزارتي الصناعة، والبيئة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلي، رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية وشركاء التنمية 

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات، وخاصة البيئة والصناعة، لإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التنمية المستدامة. ويُعد هدف الوصول إلى "نظام بيئي متكامل ومستدام" هدفًا رئيسيًا لرؤية مصر 2030 ويرتبط ذلك بالأهمية التي توليها الدولة للمحافظة على حقوق الأجيال القادمة، وذلك من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن الصناعة تُعتبر من أهم مقومات الاقتصاد المصري وتسهم بنسبة تتجاوز 15% في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تركيز الدولة على التنمية الصناعية كأولوية قصوى وتشكيل لجنة وزارية مخصصة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، نستطيع جميعا العمل على زيادة صافي الصادرات المصرية وتشجيع المنتج المحلي. لذلك، يعتبر التزام القطاعات الصناعية بالمعايير البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة سبباُ هاماً لتعزيز استدامتها، وتحسين كفاءة استخدام مواردها، وتقليل أي آثار بيئية ضارة، مما يدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030

وأضافت أن الوزارة تعمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين من أجل مساندة مجهودات الدولة لتعزيز التنمية الصناعية وذلك من خلال الوصول لأدوات تمويل ميسرة ومبتكرة، وتوفير الدعم الفني والخبرات التقنية اللازمة، وإعداد التقارير التشخيصية والدراسات القطاعية. وتحتوي محفظة الوزارة على ٣٢ مشروعًا جاريًا بقيمة تفوق ٣ مليار دولار في مجال التنمية الصناعية.

وتتمحور تلك المشروعات حول أربعة محاور رئيسية: أولاً: تعزيز البنية التحتية وتوطين الصناعات الواعدة: من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى من موانئ بحرية وجافة وشبكات لوجستية، مما يدفع من القدرات الإنتاجية الوطنية ويعزز جهود توطين الصناعة في مصر. ثانياً: الاستثمار في رأس المال البشري والبحث والتطوير والابتكار: عبر تقديم برامج تدريبية ودعم فني وبناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في تحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي. ثالثاً: التحول الأخضر: من خلال تقديم التمويلات والخبرات التي تعزز من قدرة الصناعة المصرية على مواجهة التحديات البيئية وتعزيز التنمية المستدامة. رابعاً: السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة يلعب شركاء التنمية دوراً هاماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات اللازمة التي تعزز مناخ الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير التشريعات الداعمة.

وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة ودعوة القطاع الخاص ورواد الأعمال للمشاركة الفعالة في التنمية عن طريق آليات التواصل الفعالة. ومن أجل سد الفجوة المعلوماتية وتسهيل الربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، حيث أطلقت الوزارة "منصة حافز للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص" وهي منصة إلكترونية تحتوي على كافة الأدوات المالية وخدمات الدعم الفني والمبادرات والمناقصات المقدمة من شركاء التنمية الدوليين. وفي سياق متصل، تُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تستهدف المبادرة تحفيز الأفكار الإبداعية وتنفيذ حلول بيئية مبتكرة في جميع محافظات مصر لمواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتماشى مع جهود الدولة للتحول الأخضر والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تشجع أصحاب المشاريع على تقديم حلول محلية لمواجهة تغير المناخ، وتنشرها على خريطة تفاعلية لربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجّه الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وسلطت الوزيرة الضوء على جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركاء التنمية من خلال التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف من أجل صناعة مستدامة، حيث تم التوقيع مؤخراً على مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بتمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، وبمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد امتداداً للبرامج الممولة من شركاء التنمية الأوروبيين بدءً من برنامج "مكافحة التلوث الصناعي" بمراحله الثلاثة. ويهدف البرنامج إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في المجال الصناعي، كما سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، بهدف القضاء على التلوث الصناعي، وازالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والغاز الحيوي. كما أوضحت أنه فى ضوء الحزمة التمويلية الموجهة لجمهورية مصر العربية في إطار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تم التوقيع على المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم الخاصة بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة" بقيمة مليار يورو، والتي تهدف إلى تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، وتمثل هذه المحاور الثلاث الركائز الأساسية لبرامج دعم الموازنة الممولة من قبل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من شركاء التنمية.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي يعملان على وضع الأولويات ذات الاهتمام المشترك للاستفادة من التمويلات المخصصة لضمانات استثمارية بقيمة 1.8 مليار يورو بمجالات ذات الاهتمام المشترك وهي: تحول الطاقة وأمن الطاقة، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والتحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد. وأوضحت أن هذه الشراكات الاستراتيجية تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية مثل: توطين الصناعة، البيئة، كفاءة الطاقة، الطاقة المتجددة، الصرف الصحي، والتنمية الحضرية، من خلال آليات تمويل ميسر، منح، ومبادلة ديون. وهنا أشير إلى الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع أثناء قمة المناخ COP27، حيث يتم في إطاره تمويل عدد من البرامج لدعم محور الطاقة الخاص ببرنامج "نُوَفِّي" في إطار مبادلة الديون بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر. وفي ختام كلمتها أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التي تقوم بها الدولة للاهتمام بالعنصرين الرئيسين، وهما التنمية الصناعية وتنمية رأس المال البشري سواء من خلال الاستثمارات العامة للدولة أو التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركائنا في التمويل بما يحقق الهدف الأكبر في تحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري بما يعزز النمو الشامل المستدام.