شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الخليجية تصمد أمام 3 مخاطر تعوق احتياجات إعادة التمويل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي، أن تحافظ معظم التصنيفات الائتمانية للشركات وكيانات البنية التحتية الخليجية على مرونتها في مواجهة الضعف في النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة في عام 2024.
وقال التقرير: إن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، رغم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن من المتوقع أن تحافظ الشركات على مقاييسها الائتمانية من دون تغيير كبير، أو يمكنها أن تشهد تحسنًا طفيفًا
وأوضحت أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، إذ إن 75% - 80% من الديون المستحقة في عام 2024 هي من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني.
ولفتت إلى أن بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبيًا.
وذكرت أن بموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة.
وقال التقرير: "بالنسبة للمُصْدرين من كيانات البنية التحتية، نتوقع تسارعًا في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة في أعقاب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، مع عودة تدريجية للأسواق المالية لإعادة تمويل الديون".
وقال التقرير: "نظرتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية لأكثر من 95% من الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج مستقرة، مما يؤكد وجهة نظرنا بأن التصنيفات الائتمانية ستحافظ على مرونتها في عام 2024. مع ذلك، فهذا يعني أيضًا أننا سنشهد ترقيات محدودة للتصنيفات الائتمانية هذا العام".
ونوه التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بإمكانية أن تنشأ ضغوط على التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاعات الدورية وتقوم باستثمارات كبيرة إذا أدى ذلك إلى زيادة مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها. كما أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل خطرًا على الشركات التي تعتمد على ثقة المستهلك.
وقال التقرير: إن معظم الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج تستفيد من الظروف الائتمانية الداعمة على نطاق واسع في أسواقها المحلية، رغم المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
استمرار نمو الأرباح
أضاف التقرير أن من المتوقع استمرار نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب وإطفاء الدين والنفقات الرأسمالية بصورة عامة، مما يعكس إلى حد كبير خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للشركات المصنفة لدينا.وأشارت إلى أن من المتوقع أن تحافظ الشركات على مقاييسها الائتمانية من دون تغيير كبير، أو يمكنها أن تشهد تحسنًا طفيفًا
وأوضحت أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة لمحفظتنا من الشركات وكيانات البنية التحتية المصنفة لدينا، إذ إن 75% - 80% من الديون المستحقة في عام 2024 هي من نصيب كيانات مرتبطة بالحكومة حاصلة على درجة عالية من التصنيف الائتماني.
ولفتت إلى أن بالإضافة إلى ذلك، فإن مستوى الديون المطلقة المُبلغ عنها عبر المُصْدرين من الكيانات المرتبطة وغير المرتبطة بالحكومة في المنطقة مستقر نسبيًا.
وذكرت أن بموجب السيناريو الأساسي لدينا لعامي 2024 و2025 فإن إجمالي الديون المُبلغ عنها بالكاد سيتغير، على الرغم من احتياجات الإنفاق الكبيرة.
القطاع غير النفطي
وتوقع التقرير أن نمو أرباح القطاع غير النفطي بنحو 7% في عام 2024 مقابل 15% في عام 2023.وقال التقرير: "بالنسبة للمُصْدرين من كيانات البنية التحتية، نتوقع تسارعًا في تنفيذ مبادرات إزالة الكربون المختلفة في أعقاب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، مع عودة تدريجية للأسواق المالية لإعادة تمويل الديون".
أصول البنية التحتية
وأضاف: "نتوقع أن تظل أصول البنية التحتية في دول الخليج قادرة على الصمود في وجه مخاطر السوق خلال عام 2024، لأنها غالبًا ما تحصل على امتيازات طويلة الأمد تخفف من هذه المخاطر كليًا". وقال التقرير: "نظرتنا المستقبلية لتصنيفاتنا الائتمانية لأكثر من 95% من الشركات وكيانات البنية التحتية في دول الخليج مستقرة، مما يؤكد وجهة نظرنا بأن التصنيفات الائتمانية ستحافظ على مرونتها في عام 2024. مع ذلك، فهذا يعني أيضًا أننا سنشهد ترقيات محدودة للتصنيفات الائتمانية هذا العام".
ونوه التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بإمكانية أن تنشأ ضغوط على التصنيفات الائتمانية للشركات العاملة في القطاعات الدورية وتقوم باستثمارات كبيرة إذا أدى ذلك إلى زيادة مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها. كما أن ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة يمثل خطرًا على الشركات التي تعتمد على ثقة المستهلك.
"