شكرا لقرائتكم خبر عن البيع على الخارطة يسد الفجوة العقارية ويعزز الناتج المحلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصاي، أن نماذج البيع على الخارطة قادرة على تعزيز فاعلية السوق العقاري السعودي، وتيسير تكلفة الوحدات السكنية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030
وأشار التقرير إلى أن السعودية وضعت مستهدفا لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% في 2016 إلى 70% في إطار برنامج الإسكان الوطني الذي أطلقته المملكة، وهو ما يتطلب تحقيق قفزة كبرى في المعروض من العقارات السكنية بواقع 1,5 مليون وحدة سكنية أو ما يعادل 115,000 وحدة سنوياً.
ويتيح بيع العقارات على الخارطة في السوق السعودي، الذي لطالما هيمنت عليه الوحدات الجاهزة، الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لطرح مجموعة من الخيارات السكنية ميسورة التكلفة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال التقرير: "أصبح نهج البيع على الخارطة منذ انطلاقه في عام 2016 واحداً من المنتجات الرئيسية التي تسهم في تحقق أهداف برنامج الإسكان الوطني، وعاملاً رئيسياً في تعجيل تحقيق مستهدف ملكية المنازل وزيادة قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات كبيرة ومتكاملة وتحفيز العرض".
وشهدت الأعوام الأخيرة قفزة في بيع العقارات على الخارطة بالمملكة، إذ سجلت عمليات البيع على الخارطة نمواً بنسبة 52% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
ويتيح السوق العقاري بالمملكة الآن الفرصة أمام جيل جديد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.
وذكر التقرير بأنه لا يزال تفضيل المستهلكين للوحدات الجاهزة يمثل تحدياً كبيراً أمام خيارات البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن عادةً ما يفضل المشترون الوحدات الجاهزة بدلاً من انتظار بناء العقار في غضون بضع سنوات.
ولفت إلى أن للتغلب على هذا التحدي، من الضروري إحداث تحول ثقافي يشجع الإقبال على البيع على الخارطة.
وبحسب التقرير تواجه مشاريع البيع على الخارطة في أغلب الأحيان تحديات ناجمة عن بعد مواقعها عن مراكز المدن والخدمات الأساسية.
ودعا المطورين إلى إدراك أهمية قرب المشاريع من المرافق ووسائل النقل والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية.
ونوه بأن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة، ولا سيما في عام 2023، كان لها أثر سلبي على عمليات البيع على الخارطة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان، مما يعني أن البنوك قد تعاني في الوفاء بالمتطلبات التمويلية للمشاريع المختلفة، مما يخلق تحدياً أمام توفير السيولة.
وأضاف أن تحقيق التوازن بين السيولة والمتطلبات التمويلية أمراً محورياً في التعامل مع هذا التحدي وتجاوزه.
ونوه بوجود نقص في عدد المطورين العقاريين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة أهداف رؤية 2030 وإيقاعها السريع.
ويعتمد المشترون في أغلب الأحيان على وعود المطورين ومواد التسويق مما يزيد من المخاوف بخصوص جودة العقارات المباعة على الخارطة.
وأوضح أن في حالات التأخيرات في إنجاز وتسليم المشاريع تقوض ثقة العملاء وتقلص من عوائد الاستثمار، ما يستدعي تنفيذ آليات صارمة لضمان الجودة ومعالجة العوامل التي تساهم في تأخير إنجاز المشاريع مثل مشكلات البناء والتأخير في استصدار التصاريح والتغيرات في أوضاع السوق.
وقال التقرير الصادر عن "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "سيؤدي التنفيذ الناجح لعمليات البيع على الخارطة إلى زيادة فاعلية سوق العقارات في المملكة وكفاءته وزيادة عمق السوق من خلال استقطاب المزيد من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين على مستوى عالمي".
وأفاد بأن التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق تدابير استراتيجية قد يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من عمليات البيع على الخارطة، ومن ثم تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز الاستقرار والتعاون في منظومة العقارات في المملكة العربية السعودية.
وأشار التقرير إلى أن السعودية وضعت مستهدفا لزيادة نسبة تملك السعوديين للمنازل من 47% في 2016 إلى 70% في إطار برنامج الإسكان الوطني الذي أطلقته المملكة، وهو ما يتطلب تحقيق قفزة كبرى في المعروض من العقارات السكنية بواقع 1,5 مليون وحدة سكنية أو ما يعادل 115,000 وحدة سنوياً.
منتجات ومبادرات مبتكرة
بحسب التقرير استحدثت المملكة من خلال برنامج التحول الوطني وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من المنتجات والمبادرات المبتكرة لدعم هذا الهدف، ومنها الوحدات الجاهزة التي يقدمها مطورون عقاريون أو ملاك أفراد بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للوصول إلى المؤسسات المالية لدعم تمويل مشاريع الإسكان ووضع إطار قانوني لبرامج الإسكان.ويتيح بيع العقارات على الخارطة في السوق السعودي، الذي لطالما هيمنت عليه الوحدات الجاهزة، الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب لطرح مجموعة من الخيارات السكنية ميسورة التكلفة، مما يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
نمو قطاع الخدمات المصرفية
ووفقا للتقرير، يمكن للمبيعات على الخارطة أن تساعد في نمو قطاع الخدمات المصرفية وتحفيزه لتقديم حلول مالية يمكن أن تخدم شرائح مختلفة من المستفيدين وتساهم في تنمية سوق الوساطة العقارية وتحفيز المستثمرين على شراء وحدات متعددة.وقال التقرير: "أصبح نهج البيع على الخارطة منذ انطلاقه في عام 2016 واحداً من المنتجات الرئيسية التي تسهم في تحقق أهداف برنامج الإسكان الوطني، وعاملاً رئيسياً في تعجيل تحقيق مستهدف ملكية المنازل وزيادة قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات كبيرة ومتكاملة وتحفيز العرض".
تغيير جذري في سوق العقارات
وأضاف: "مهد البيع على الخارطة الطريق أمام إحداث تغيير جذري في سوق العقارات المحلي حيث أدى إلى إيجاد منظومة تعاونية بين الاستشاريين ومقاولي البناء والمطورين من القطاع الخاص والجهات الممولة وكذلك وكالات التسويق ووسطاء البيع".وشهدت الأعوام الأخيرة قفزة في بيع العقارات على الخارطة بالمملكة، إذ سجلت عمليات البيع على الخارطة نمواً بنسبة 52% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
ويتيح السوق العقاري بالمملكة الآن الفرصة أمام جيل جديد من السعوديين لامتلاك منازلهم الخاصة.
سد الفجوة في سوق الوحدات السكنية
وبالتزامن مع التغيرات الملموسة التي يشهدها سوق العقارات المحلي، ومنها وضع لوائح شاملة وواضحة وتوطيد الشراكات بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وتمكين المطورين، يمكن للمملكة سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوحدات السكنية.وذكر التقرير بأنه لا يزال تفضيل المستهلكين للوحدات الجاهزة يمثل تحدياً كبيراً أمام خيارات البيع على الخارطة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح أن عادةً ما يفضل المشترون الوحدات الجاهزة بدلاً من انتظار بناء العقار في غضون بضع سنوات.
ولفت إلى أن للتغلب على هذا التحدي، من الضروري إحداث تحول ثقافي يشجع الإقبال على البيع على الخارطة.
توعية المستهلكين
ويلعب التسويق دوراً محورياً في هذا التحول، إذ ينبغي على المطورين توعية المستهلكين المحليين بفوائد شراء العقارات على الخارطة وتنفيذ استراتيجيات تسعير فعالة.وبحسب التقرير تواجه مشاريع البيع على الخارطة في أغلب الأحيان تحديات ناجمة عن بعد مواقعها عن مراكز المدن والخدمات الأساسية.
ودعا المطورين إلى إدراك أهمية قرب المشاريع من المرافق ووسائل النقل والمدارس وغيرها من المرافق الخدمية.
ونوه بأن الزيادة التدريجية في أسعار الفائدة، ولا سيما في عام 2023، كان لها أثر سلبي على عمليات البيع على الخارطة، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى تباطؤ سوق الإسكان، مما يعني أن البنوك قد تعاني في الوفاء بالمتطلبات التمويلية للمشاريع المختلفة، مما يخلق تحدياً أمام توفير السيولة.
وأضاف أن تحقيق التوازن بين السيولة والمتطلبات التمويلية أمراً محورياً في التعامل مع هذا التحدي وتجاوزه.
ونوه بوجود نقص في عدد المطورين العقاريين الذين يمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة لمواكبة أهداف رؤية 2030 وإيقاعها السريع.
استقطاب المزيد من المطورين العقاريين
ووفقا لتقرير فإن لمواجهة هذا العجز، يمكن للمملكة استقطاب المزيد من المطورين العقاريين الإقليميين والعمل على توفير المزيد من الدعم والتدريب للمطورين السعوديين المحليين.ويعتمد المشترون في أغلب الأحيان على وعود المطورين ومواد التسويق مما يزيد من المخاوف بخصوص جودة العقارات المباعة على الخارطة.
وأوضح أن في حالات التأخيرات في إنجاز وتسليم المشاريع تقوض ثقة العملاء وتقلص من عوائد الاستثمار، ما يستدعي تنفيذ آليات صارمة لضمان الجودة ومعالجة العوامل التي تساهم في تأخير إنجاز المشاريع مثل مشكلات البناء والتأخير في استصدار التصاريح والتغيرات في أوضاع السوق.
وقال التقرير الصادر عن "بي دبليو سي الشرق الأوسط": "سيؤدي التنفيذ الناجح لعمليات البيع على الخارطة إلى زيادة فاعلية سوق العقارات في المملكة وكفاءته وزيادة عمق السوق من خلال استقطاب المزيد من المطورين المحليين والإقليميين والدوليين على مستوى عالمي".
وأفاد بأن التغلب على هذه التحديات من خلال تطبيق تدابير استراتيجية قد يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من عمليات البيع على الخارطة، ومن ثم تحقيق أهداف رؤية 2030 وتعزيز الاستقرار والتعاون في منظومة العقارات في المملكة العربية السعودية.
"