القاهرة - سامية سيد - صرّح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل ثانى النقابة، أن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين فى النقابة، وفقًا للمادة 63 من القانون.

وأوضح عبد الله أن اللجنة المسئولة عن التحقيق تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.

آلية العمل..
بعد انتهاء التحقيق، تُعرض نتائجه على مجلس إدارة النقابة الذي يقرر إما حفظ التحقيق أو إحالة القضية إلى مجلس التأديب، وحال الإحالة، يختار مجلس التأديب العقوبة المناسبة وفقًا للمادة 62 من القانون، بما يتناسب مع جسامة الفعل المرتكب.

العقوبات التي يمكن فرضها..
1. توجيه إنذار
2. إصدار لوم 
3. تغريم العضو المخالف
4. منع العضو من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز عامًا
5. شطب اسم العضو من سجلات النقابة نهائيًا

وأكد عبد الله أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المخالفات داخل النقابة، مع مراعاة حقوق الأعضاء وتطبيق القوانين المنظمة بشكل عادل وحازم.

وأكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن إيقاف العضو المخالف قبل إجراء التحقيق معه يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، وأوضح عبد الله أن قرار الإيقاف يُعد فى حد ذاته عقوبة، ومن غير المقبول توقيع عقوبة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق.

وأشار إلى أن قانون النقابات الفنية ينص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مخالفات الأعضاء، مع التأكيد على التزام النقابة بالضمانات القانونية التى تكفل حقوق الأعضاء، وأضاف: "توقيع أي عقوبة قبل استيفاء التحقيق يُعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة ويمثل مخالفة دستورية واضحة".

وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة تعمل على تطبيق القانون بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.