الاستشارات النيابية: معمودية نار رئاسية

على وقع مُشاورات مُكثفة تبدأ الاستشارات النيابية المُلزمة، لاختيار رئيس للحكومة الأُولى في عهد رئيس الجُمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل الحكومة "الجديدة"...

وسيسعى "فريق المُمانعة" السابق، أو غالبية رُموزه، إلى مُقايضة إمرار انتخاب العماد عون، وتنفيذهم المطالب الدولية، بتعويم منظومتهم السياسية، من خلال تسمية نجيب ميقاتي لترؤُس الحُكومة العتيدة.

وستُمهد هذه الخُطوة، في حال الوصول إليها، إلى العودة إلى "مُمارسة المُحاصصة السياسية"، في ظل الحديث عن "خُبث المنظومة ومؤامراتها"، والحاجة –في المُقابل- إلى أن تكون الحُكومة المُنتظرة، أداة تنفيذية لمُندرجات خطاب القسم ووعوده.

حتى أن "المنبر الوطني للإنقاذ"، رأى في بيان ممهور بتوقيع النُواب: ميشال الدويهي، ومارك ضو، وابراهيم منيمنة، أن "تسلُل المنظومة إلى السُلطة التنفيذية، من خلال تكليف نجيب ميقاتي، يُشكل انقلابا على خطاب القسم". ويُبرر البيان هذا القول، على اعتبار أن "الذين انتهكوا الدُستور، وعطلوا الحياة السياسية لأكثر من خمسين شهرا... وتسببوا بشُغور كرسي الرئاسة، ووضعوا البلاد على شفير الانهيار الاقتصادي والمالي... لا يجوز أن توكل إليهم مهمة إعادة بناء الوطن والدولة واستعادة السيادة"...

وتوازيا، تُطالب "جمعيات المودعين" النواب، بعدم تسمية ميقاتي لرئاسة الحُكومة في العهد الجديد، مُحملة إياه المسؤولية عن كُل "المشاريع المشبوهة" الداعية إلى "شطب ودائع" المُودعين لدى المصرف. كما وتتهمه أيضا، بتسديد قرض إسكان بقيمة ٦٧ مليون $ على دولار بقيمة ١٥٠٠ ليرة لُبنانية. وقد سمّت الجمعية في بيانها، 5 محاولات لفرض مشاريع مشبوهه تحت عناوين: "خطّة التعافي"، و"مشروع التوازُن المالي"، و"مشروع إعادة هيكلة المصارف"، و"مشروع تعديل قانون النقد والتسليف"، و"مشروع مُعالجة أوضاع المصارف".

في شأن متصل، يظهر النائب فُؤاد مخزومي مرشحا رئيسيا للمُعارضة.

ولكن، من منظار المُواصفات للمرحلة المُقبلة، ثمة حاجة مُلحة الآن، لأن تحمل الحُكومة الجديدة مُواصفات الرئيس عون ومعاييره، بعد خطاب قسم وضع الاصبع على الجُرح، في مُواجهة الأزمات. كما وحدد الأُسس لمرحلة الاستقرار، على أمل الشُروع بالإصلاحات الأكثر من ضرورية!.

فمن هو المُرشح الأكثر أهلية لهذه المرحلة؟ ومن تتوافر فيه أكثر، المُواصفات المطلوبة؟ وهل ما يُحكى عنه إعلاميا أنه "الأوفر حظا" لترؤُس الحُكومة الجديدة، هو الأكثر أهلية لذلك؟...

لقد ارتبط اسم العماد جوزاف عَوْن العسكري، بمعركتين اثنتين، شكلتا المسار السياسي والأمني للبنان، في مراحل سياسية حاسمة واستحقاقات استثنائية، فهو الذي خاض "معركة الجرود"، وقادها بنجاح في مُواجهة "المجموعات الإرهابية".

كما وكان "القائد والمُهندس الفعلي" على الأَرض، ما بعد الهُجوم الإسرائيلي على لُبنان، في أيلول 2024، إذ جهز عناصره مُنذ اللَّيْلَة الأُولى لإعلان انتهاء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، مُتوجها جنوبا، حيث خاض التحدي الثاني لإثبات قُدرة الجيش على بسط نُفوذه، وعلى حماية لُبنان في وجه القُوات الإسرائيلية.

ولكن أمامه اليوم تحديا من نوع آخر، يُشكل معمودية نار سياسية لقائد الجيش السابق!.

كما وأن الجنوب بدوره، يُشكل أبرز التحديات، لرئيس واعد ويبدو أنه "قَدّها"، وكتفاه عريضتان، تحتملان الكثير!.