قوى المعارضة والبحث عن دور في التسوية: إخراج ورقة التفاوض من يد بري؟!

في بداية مرحلة توسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، تحديداً بعد إغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، ذهبت قوى المعارضة إلى التركيز على معادلة ضرورة الذهاب إلى إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، وصولاً إلى حد طرح البعض منها الأسئلة عما إذا كان هذا الإنتخاب قد يكون البوابة لوقف العدوان، الأمر الذي لم يتأخر رد "حزب الله" عليه بالتأكيد أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، قبل البحث في أيّ أمر آخر.

اليوم، تعود هذه القوى، بعد الحديث عن تقدم في المفاوضات التي يقودها المبعوث الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتاين، إلى طرح معادلة جديدة، عنوانها ضرورة مناقشة بنود التسوية في المجلس النيابي، على قاعدة أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يستطيع أن يختصر هذا الدور بنفسه، على قاعدة أن الدستور اللبناني لا يعطيه هذا الحق.

في هذا السياق، تشدد مصادر نيابية من هذه القوى، عبر "النشرة"، على أحقية هذا المطلب، على قاعدة أن أي تسوية ستفرض على لبنان إلتزامات لا يمكن أن يبت بها رئيس المجلس النيابي وحده، أو حتى حكومة تصريف أعمال نالت ثقة المجلس النيابي السابق، وبالتالي طالما أن البلاد لا تزال تعيش الشغور الرئاسي، بسبب عدم إنتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن، لا بد أن يصدر القرار، أو على الأقل الخطوط العريضة له، عن المجلس النيابي.

في هذا المجال، تذهب المصادر نفسها أبعد من ذلك، للإشارة إلى الدور الإيراني في المفاوضات، حيث تعتبر أن طهران مطّلعة على تفاصيل ما يجري من مناقشات، بينما القسم الأكبر من اللبنانيين لا يعرف حقيقة ما يحصل، الأمر الذي تشدد على أنه لم يعد من الممكن القبول به، خصوصاً أن البلاد تدفع اليوم ثمن الصراع الإسرائيلي-الإيراني على الأرض اللبنانية، وبالتالي من الأفضل التفكير في التسوية التي تقود إلى عدم تكرار ما يحصل في الوقت الراهن بعد سنوات قليلة.

في الجهة المقابلة، لدى قوى الثامن من آذار قراءة مختلفة لهذا الواقع، حيث الحديث يعود عن الرهانات التي لدى الفريق الآخر على نتائج العدوان الإسرائيلي على البلاد، لا بل حتى الإشارة إلى أنّ البعض في لبنان يطرح ما هو يتخطى مطالب تل أبيب من الناحية العملية، كالحديث عن تطبيق القرار 1559 ونزع سلاح "حزب الله".

في هذا الإطار، تشير مصادر نيابيّة من هذه القوى، عبر "النشرة"، إلى أنه بعيداً عن علامات الإستفهام التي من الممكن أن تطرح حول هذه الرهانات، المطلوب التركيز على كيفية الوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بالدرجة الأولى، وتلفت إلى وجود آلية تفاوض واضحة يتم العمل عبرها منذ أشهر، وبالتالي لا حاجة إلى تطييرها اليوم من أجل الخطابات الشعبوية فقط، وتضيف: "أما باقي الملفات الداخلية، فمن الممكن مناقشتها بشكل جدي بعد الإنتهاء من العدوان على لبنان".

في المحصّلة، تلفت هذه المصادر إلى أن البعض يبحث عن تحقيق مكاسب شخصية أو فئوية في هذا الوقت، وتوضح أن المنطق يفرض معادلة أن يكون المفاوض يحظى بثقة الفريق المعني بالعدوان بشكل مباشر، أيّ "حزب الله"، وتسأل: "ما الهدف من السعي، بأي طريقة، إلى سحب هذه الورقة من يد رئيس المجلس النيابي"؟ وتجيب: "هذا الأمر لن يتحقق بغض النظر عن الدعوات التي يذهب إليها البعض، لا سيما أن الجانب الذي يتواصل مع لبنان، أي الولايات المتحدة، تدرك أهمية الدور الذي يلعبه بري".