بدعوة سعودية الوزاري العربي – الإسلامي يبحث التصعيد في غزة ولبنان

ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة الرياض، اليوم، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها غدا الإثنين.

وتعقد القمة بدعوة سعودية من أجل بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وتأتي هذه القمة امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م، وبناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستكمالًا للجهود المبذولة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة.

وحدة الصف لوقف العدوان

واستدعت الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية من عدوان إسرائيلي غاشم، تحرّك قادة الدول العربية والإسلامية؛ لبحث إيقاف العدوان وسبل حماية المدنيين ودعم الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، إضافة إلى توحيد المواقف والضغط على المجتمع الدولي للتحرك بجدية؛ لإيقاف الاعتداءات المستمرة وإيجاد حلول مستدامة تضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

القمة السابقة

وقد افتتح القمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وقد ألقى كلمة قال فيها: «نؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية».

وأضاف ولي العهد: «تؤكد المملكة رفضها القاطع استمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته».

قرارات القمة

وصدر عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية عدة قرارات منها: إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري والمطالبة بضرورة وقفه فورًا، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بالدفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

وطالبت بكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كما طالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماحه، إضافة إلى مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.

وقررت القمة تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيس القمة العربية الـ(32) والإسلامية، وكلًا من (الأردن - مصر- قطر- تركيا - إندونيسيا - نيجيريا - فلسطين) وأي دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين، بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة؛ لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

جولات مكوكية

وتنفيذًا لقرارات القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، باشرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة اجتماعاتها مع عدد من القادة والمسؤولين من دول العالم؛ لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وبحث أهمية الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل، والمنشآت الحيوية، ومنها دور العبادة والمستشفيات.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال اجتماعاتهم وجولاتهم أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة، وإعادة إحياء مسار عملية السلام وفق القرارات الدولية، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

ورفضت اللجنة الوزارية في اجتماعاتها رفضًا تامًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مؤكدين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جميع أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومنها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.

وشددوا على ضرورة إحياء عملية السلام، وعلى أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حاثين المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، قد بدأت جولاتها في 20 نوفمبر 2023، بعقد اجتماع مع نائب رئيس الصين السيد هان جينغ، الذي أوضح أن بلاده حريصة على التنسيق والعمل مع الدول العربية والإسلامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التهدئة في أسرع وقت ممكن.

وتوجهت اللجنة في 21 نوفمبر 2023م إلى موسكو وعقدت اجتماعًا رسميًا مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، الذي أكد أن بلاده تقف مع جهود وقف إطلاق النار بشكل فوري، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ووفق قرارات قمة السلام بالقاهرة، والقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وشملت الجولة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية الالتقاء بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 نوفمبر 2023م بباريس، والاجتماع مع وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون بلندن في اليوم ذاته.

وتناول الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بمدينة برشلونة الإسبانية في 27 نوفمبر 2023م، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب، والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وفي مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، التقت اللجنة في 29 نوفمبر 2023 وزير خارجية الصين وانغ يي، كما التقت الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

واجتمع أعضاء اللجنة في 7 ديسمبر 2023م في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كما التقوا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بين كاردن، وعددًا من أعضاء اللجنة.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والتصعيد العسكري في المنطقة، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزّل.

ورفض أعضاء اللجنة الوزارية رفضًا تامًا جميع الانتهاكات والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنها عمليات الاستيطان السافرة، والتهجير القسري، وقصف المنشآت المدنية التي تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأقامت اللجنة الوزارية في 8 ديسمبر 2023م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، جلسة إحاطة صحافية لوسائل الإعلام الدولي، أكدت من خلالها أن وقف إطلاق النار وإيجاد الحل العاجل للأزمة الإنسانية في قطاع غزة يشهد تقاعسًا واضحًا من المجتمع الدولي، وأن ذلك سيزيد عدد القتلى ويتسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وجدد أعضاء اللجنة الوزارية مطالبتهم المجتمع الدولي خاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالقيام بدورهم الفعلي حيال وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ المدنيين من تفاقم الكارثة الإنسانية، التي ستنعكس على الأمن والسلم الدوليين، وذلك في 8 ديسمبر 2023م خلال جلسة نقاش في مركز Wilson Center الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعبر أعضاء اللجنة الوزارية عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي، يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدتها اللجنة مع معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن بواشنطن، في 9 ديسمبر 2023م، مشددين على مطالبتهم الولايات المتحدة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار.

وفي اليوم ذاته عقدت اللجنة الوزارية، في أوتاوا، جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة خارجية كندا السيدة ميلاني جولي، كما التقت دولة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 10 ديسمبر 2023م.

وناقشت اللجنة الوزارية الأحداث المتسارعة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم في 12 ديسمبر 2023م بجنيف مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إضافة إلى بحث مسألة تصاعد استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، بما فيها تدمير القطاع الصحي، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة.

وعقد أعضاء اللجنة في 15 ديسمبر 2023م في العاصمة النرويجية أوسلو، اجتماعًا رسميًا مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وطالبوا خلال الجلسة بالتصدي لجميع الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتزيد من المأساة الإنسانية، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وواصلت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية جولاتها، حيث عقدت بالرياض في 29 أبريل 2024م اجتماعًا بشأن التطورات في قطاع غزة برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج.

وأعرب الاجتماع عن دعمه الجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلًا عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه أكد المجتمعون أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وثمّن أعضاء اللجنة الوزارية في 29 مايو 2024م اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، والتزامهم باستمرار تقديم جميع سبل الدعم لتفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يكفل تلبية استحقاقات الشعب الفلسطيني.

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية في 22 سبتمبر 2024م اجتماعًا تنسيقيًا بنيويورك، قبيل انطلاق أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة.

وفي 27 سبتمبر 2024م عُقد الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تصعيد الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وبحث الاجتماع تكثيف التحرك العربي والإسلامي في المجتمع الدولي خاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وذلك بهدف الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، وحماية أمن المنطقة من اتساع رقعة الحرب التي تقوض من جهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.

وإثر استمرار العدوان الإسرائيلي الآثم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع ذلك ليشمل الجمهورية اللبنانية في محاولة للمساس بسيادتها وسلامة أراضيها، والتداعيات الخطيرة لهذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، يأتي انعقاد القمة العربية الإسلامية غير العادية غدا في الرياض.