تيمور جنبلاط: على إيران وإسرائيل احترام سيادتنا كدولة مستقلة تسعى إلى وقف إطلاق النار

أشار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، إلى أنّه "غريب جدًّا كيف أنّ ما تُسمّى بـ"الحرب ضدّ الإرهاب" تستهدف بعنف الأحياء المكتظّة بالسّكان، ما يكشف حقيقةً صارخةً: نفاق هذه الادعاءات، وازدواجيّة المعايير لدى الغرب"، متسائلًا: "لماذا ممنوع على الفلسطينيّين أن يكون لديهم الحقّ في النّضال لتحقيق تطلّعاتهم المشروعة، بعد أن سُلب منهم كلّ شيء؟ يا لها من مفارقة!".

ولفت، في مقال كتبه في صحيفة "L'Orient Today"، إلى أنّ "في عالم ازدواجيّة المعايير، باتت الأرواح البشريّة مجرّد إحصاءات. ويبدو أنّ الحقيقة لم تعد لها قيمة، فقد دُفنت تحت خطب جوفاء وغضب فارغ"، داعيًا "الغرب "الأخلاقي" لإظهار الغضب والشّجاعة نفسيهما اللذين يظهرهنا عندما يتحدّث عن حرب أوكرانيا، وتطبيقها على الحروب في غزة ولبنان".

وتساءل جنبلاط: "إلى متى ستستمر إسرائيل في لعب دور الضّحيّة والهروب من المساءلة، بينما تمارس العنف نفسه الّذي عانى منه اليهود في الماضي، على أبرياء ليس لهم علاقة بتلك الأيام المروّعة؟"، مشدّدًا على أنّه "قد حان الوقت للنّظر إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وممارساته، كتهديد فعلي للعلاقة الّتي تقول الولايات المتّحدة إنّها تريدها مع شعوب هذه المنطقة".

وسأل أيضًا "ماذا حدث لأوروبا "القويّة والموحّدة" -المنقسمة فعليًّا- تُظهر صخبًا حول حرب روسيا وأوكرانيا، وتفرض العقوبات على موسكو في كلّ فرصة، ثمّ يختفي صوتها فجأةً عندما يتعلّق الأمر بإسرائيل؟ باستثناء طبعًا بعض الأصوات الشّجاعة هنا وهناك"، مستطردًا: "ندعو جميع الجهات، الدّوليّة والإقليميّة، إيران وإسرائيل، إلى احترام سيادتنا كدولة مستقلّة تسعى إلى وقف إطلاق النّار وإنهاء إراقة الدماء".

كما ركّز على أنّ "الدّعوة موجّهة لكلّ الجهات إلى التّوقّف عن إقحام هذا البلد والدول المجاورة في حروب بالوكالة، لا تجلب سوى المعاناة والموت والدّمار. وندعو جميع القوى السّياسيّة في لبنان، إلى التّوصّل إلى توافق فوري، والتّوحّد، وانتخاب رئيس وفاقي للجمهوريذة، وتشكيل حكومة، من أجل إنقاذ ما تبقّى من هذا البلد الّذي عانى الكثير من الحروب والإخفاقات والانتهاكات".

ووجّه جنبلاط نداءً، قائلًا: "تحرّكوا قبل أن تبتلعنا دوّامة العنف، ولا بدّ من إعادة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بسرعة، وأن يتولّى الجيش اللبناني دوره الشرعي".