القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، شدد خلالها على أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة، تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، تستفيد من التجارب الدولية الناجحة، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.

وبدأ المستشار محمود فوزي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان قائلًا: "يسعدني كوزير للشئون النيابة والقانونية والتواصل السياسي أن استعرض أبرز الجهود الوطنية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية خلال فترة الاستعراض، والتي اتسمت بنهضة تشريعية ومؤسسية كبرى، وذلك لتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر من الاستعراض الأخير، والرد على عدد من الأسئلة المسبقة في هذا المجال".

وأضاف المستشار محمود فوزي، أن مصر، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إليها، أصدرت قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب؛ والذي يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (1951) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية.

وتابع فوزي، أن القانون انشأ لجنة وطنية، تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، وتضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.

وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وأن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تتضمن مزيدًا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.