أوضح النّائب العام التّمييزي القاضي ​جمال الحجار​، تعليق على بدء وزارتَي الدّاخليّة والعدل درس ملفّات السّجناء السّوريّين الموجودين في بيروت، تمهيدًا لتسليمهم إلى بلادهم، أنّ "​لبنان​ ملتزم بتطبيق الإتفاقيّة الموقّعة بين الدّولتَين اللّبنانيّة والسّوريّة، فيما يخصّ نقل الأشخاص المحكومين وتمضية مدّة عقوبتهم في بلادهم"، مؤكّدًا أنّ "هذا الأمر يخضع لشروط محدّدة، أهمّها موافقة السّجين على تسليمه إلى بلاده، كي لا يشكّل ذلك خطرًا على حياته، وموافقة الدّولة السّوريّة أيضًا".

وأشار، في حديث لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "النّيابة العامّة التّمييزيّة كلّفت إدارة السّجون إجراء إحصاء دقيق لعدد السّجناء السّوريّين في لبنان، وتسلّمت اللّوائح بأسماء الأشخاص الصّادرة بحقّهم أحكام مبرمة، وكم تبقّى من مدّة محكوميّة كلّ شخص، وأيضًا لائحة بالموقوفين الّذين ما زالوا قيد التّحقيق والمحاكمة"، لافتًا إلى أنّ "لبنان تواصل مع الجانب السّوري في مرحلة الحكم السّابق، لكن لم يحصل تجاوب، والآن نتابع إنجاز هذا الملف مع السّلطات السّوريّة الجديدة".