عُقد اللقاء الاستثنائي الموسّع للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في مقر شيخ العقل ورئيس المجلس المذهبي الشيخ سامي أبي المنى في شانيه وحضره أعضاء الهيئة العامّة للمجلس وفي مقدَّمتهم رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط ووزير التربيةعباس الحلبي وعدد من النواب والفعاليات وحشد من المشايخ المدعوّين من مختلف المناطق.

وأكد المجتمعون، على "النظر بعين المسؤولية إلى واقع الطائفة وواقعِ الوطن، وتأكيد الثقة بقدرتنا على التحمُّلِ والمواجهة وصون وجودِنا وولائنا الوطني وعيشنا الواحد، من خلال ترسيخ إيمانِنا الروحيّ أوّلاً، وحفاظِنا على قيمِنا المعروفية المتوارَثة، وتماسكِنا الاجتماعي، وعشقِنا لأرضِنا وتاريخِنا، ووحدتِنا الداخلية والوطنية، وتمسكنا التاريخي بهويتنا العربية الإسلامية".

ووجهوا دعوة الى "أهلِنا الموحِّدين وأبناءِ وطنِنا الموحَّدين لاستضافة إخوانِهم النازحين قسراً من بيوتهم وقراهم، ومعاملتهم بلطفٍ وإحساسٍ مرهَف، وتحمّل عبء الاستضافة برحابة صدرٍ والتعاون مع القيِّمين على النظام والأمن لمعالجة واقع الحال ومتابعة المستجدات".

وحثّوا "الأهالي للمحافظة على أملاكِهم وأرضهم، إذ هي ليست للمساومة والتخّلي مهما كانت المُغرياتُ أو التحديات، بل هي موئلُ الكرامة وضمانة الوجود، وفي كنفها تعلّم أجدادنا وآباؤنا الصمود حتى أصبح جزءاً لا يتجزَّأ من تاريخنا وتراثنا".

كذلك دعا المجتمعون، الى "تلقُّف المبادرات الخيِّرة والتقدُّم خطواتٍ إلى الأمام في ظلّ ما حصل من متغيِّراتٍ وما يجب أن نتعلَّمه من دروسٍ وعِبر للوصول إلى حلّ واقعي انطلاقاً من العناوين التي تبنَّاها لقاء عين التينة، والذي كان بمثابة مقدِّمة لإنجاز تفاهمٍ وطنيٍّ واسعٍ يُخرجُ لبنانَ من المواجَهة المتصاعدة والمجهولةِ النتائج، ويدفعُ تلقائياً وفي أسرع وقتٍ ممكن إلى انعقاد المجلس النيابي الذي تتمثل فيه كلُّ القوى وجميعُ العائلات الروحية، لانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يُطمئن الجميع ويبدّد هواجسَهم ويرعى إعادةَ انتظام الدولة وإحياءَ مؤسساتها، من أجل القيام بواجباتها تجاهَ المواطنين على كافة المستويات، دون ربط هذا الاستحقاق الأساسي بأيّة شروطٍ تتعلّق بوقف إطلاق النار أو غير ذلك".

وشددوا على أن "ترجمة التضامن الشعبي الى تضامن سياسي يجنب البلد تحديات ومآسي المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد ويساهم في تعطيل المشروع الاسرائيلي ضد لبنان، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، بعيداً عن التعطيل والمناكفات، والتي تقضي بتعزيز وجود الدولة واحترام مؤسساتها الدستورية التي هي المرجعية الرسميةُ الوحيدة لرعاية جميع اللبنانيين وحماية حدود الوطن والعناية بمن هم على أرضه".

ولفتوا الى "دعوة الأمم المتحدة والدول العربية ودول القرار إلى يقظةٍ دوليّة وإلى موقفٍ عربيٍّ موحَّد وإلى وحدةٍ وطنية وتضامنٍ داخليٍّ للضغط باتِّجاه فرض حلٍّ واقعيٍّ يُوقف إطلاقَ النار فوراً ونهائياً، ويؤكد على دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الاستقرار العام ومن الانتشار الواسع في جنوب الليطاني، ويدفع باتِّجاه تطبيق القرارات الدولية، وأوّلُها القرار 1701 كاملاً".

وناشدوا "المسؤولين اللبنانيين لوقف المناكفات والتصعيد والتعقيد ومحاولة فرض الشروط من هنا وهناك، والتأكيد بأن الوقت ليس لاتخاذ المواقفِ الفئوية والطائفية، ولا للاصطفافات المحورية وربط مصير الوطن بأي مصيرٍ آخر على امتداد المنطقة كلِّها بل للتفاهم والتوافق والتلاقي، في العمق وليس سطحياً، لأنّ لبنان يواجهُ خطراً وجوديّاً".