ودمر الصراع والأزمة الاقتصادية منذ انتفاضة 2011 نظام الرعاية الصحية في ليبيا وزاد من صعوبة حصول الليبيين على علاج خاص أو السفر للعلاج في مستشفيات بالخارج، بحسب "روتيرز".

ويعاني البلد من نقص في الأدوية والمعدات كما أن الكثير من الموظفين الأجانب الذين كان يعتمد عليهم نظام الصحة غادروا البلاد.

وقال الدكتور محمد الفقي مدير مركز مستشفى مصراتة للأورام إن النزوح نتيجة الصراع زاد من التحديات التي تواجهها المنشآت التي لا تزال تعمل.

ويأتي بعض المرضى إلى المركز الذي تديره الدولة في مدينة مصراتة على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس، من عمق الصحراء الكبرى.

وقال الفقي "حصل نزوح عدد كبير من الناس أدى إلى ازدحام أو تكتل سكاني في المنطقة الغربية وأدى صراحة إلى زيادة العبء على مركز مصراتة لعلاج الأورام".

واضطر المركز إلى اللجوء للمنظمات الخيرية والجهات المانحة الخاصة ليواصل عمله.

وتقول الممرضة هوية أحمد وهي مشرفة قسم الأطفال " كل العلاج الذي عندنا ناقص، ولا يوجد علاج كيماوي.. كله من التبرعات".

وأضافت "التبرعات التي تكفي المرضى قد يتوفر منها جرعة تاخد بـ 3000 —4000 (دينار) للجرعة بس الواحدة" أي ما يعادل ما بين 2170 دولارا و2900 دولار.

وتابعت "وأحيانا يأتي كل 15 يوما، يعني كيف نأتي بالدواء كل 15 يوما".

وفقا للأمم المتحدة فقد خلف الصراع الليبي أكثر من مليون من سكانه وعددهم 6.5 مليون نسمة بحاجة لمساعدات إنسانية.

وتمثل إيرادات النفط كل الدخل الليبي تقريبا لكنها متقلبة فيما فشلت حكومتان متنافستان في الشرق والغرب إلى حد بعيد في توفير الخدمات الأساسية.

وتسببت أزمة سيولة وتراجع قيمة الدينار في السوق الموازي في معاناة الليبيين لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وقال علي القنطري وهو مريض سرطان لم يفقد الأمل في تلقي الرعاية الملائمة من الدولة "أني نطلب من الدولة الليبية إنها توفر الأدوية لهذي الناس المرضى إلي هي تتمثل في العلاج الكيماوي. طبعا هذا في الصيدليات سعره عالي جدا، والمواطن مسكين لم يكن قادر حتى على رغيف الخبز والحياة أصبحت صعبة ونتمنى من الدولة إنها توفر العلاج بس إلي يستعملو فيه الإخوة المرضى".