المنامة - ياسر ابراهيم - قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، إنها تعتقد أن الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول "ترقى إلى حد الإبادة الجماعية"، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
 
وأضافت ألبانيز، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: "أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بوصفهم مجموعة في غزة قد استُوفي".
 
وأمس الاثنين، أكدت مقررة الأمم المتحدة، في تقرير لها، أنّ "هناك أسباباً منطقية" للقول إنّ إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، لافتة أيضاً إلى "تطهير عرقي".
 
وقالت ألبانيز، في تقريرها الذي رفعته الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّ "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسدياً بوصفهم مجموعة".
 
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت المقررة الأممية إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
 
وفي خلاصاتها أيضاً، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة بشكل متعمّد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".
 
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنها تشريع قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
 
إسرائيل تهاجم التقرير: يقوّض "الدولة اليهودية"

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف، الثلاثاء: "بدلاً من البحث عن الحقيقة، تحاول هذه المقررة الخاصة التوفيق بين حجج ضعيفة وتزييفها الواضح للحقائق"، زاعمة أن "حرب إسرائيل على حركة حماس وليست على المدنيين الفلسطينيين".
 
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة "رفضهم الكامل التقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكّل جزءاً "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".
 
مسؤول أميركي: لا أسباب للاعتقاد بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة

وردّاً على تقرير ألبانيز، أكّد مسؤول أميركي، لوكالة "فرانس برس"، الاثنين، أنّه ليست لدى الولايات المتحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
 
وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه: "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل".
 
وأعلنت إسرائيل في 12 فبراير/ شباط أنها منعت ألبانيز من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ادعت السلطات الإسرائيلية أنها "معادية للسامية".
 
وأكدت ألبانيز أيضاً في تقريرها أنّ "صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب (غزة)، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة، واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي بشكل منطقي إلى الاستنتاج أنّ أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة، وصولاً إلى تطهير عرقي".
 
وتابع التقرير: "جرت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبّر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".
 
واتهمت المقرّرة إسرائيل بأنها تعاملت مع "مجموعة برمتها" والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها "إرهابية" أو "تدعم الإرهاب"، و"حوّلت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية".
 
وأكدت ألبانيز في تقريرها أنّ "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة إضافية ضمن عملية محو طويلة يقوم بها المستوطنون".
 
دعم دولي واسع للمقررة الأممية

وأعربت العديد من الدول عن دعمها الخبيرة الأممية. وتحدث عشرات الدبلوماسيين، يمثل معظمهم الدول العربية والإسلامية وأيضاً أميركا اللاتينية، للدفاع عن تفويض وعمل خبيرة الأمم المتحدة الممنوعة من دخول إسرائيل، بعد تصريحات حول هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول اعتبرتها الدولة العبرية "معادية للسامية".
 
وقال ممثل باكستان باسم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: "نشيد بشجاعتكم في توثيق النوايا الحقيقية وراء العدوان الإسرائيلي المستمر والأعمال التي ترقى إلى مستوى الإبادة في غزة".
 
وشددت المندوبة المصرية على أن مجموعة الدول العربية "شكرت" للخبيرة تقريرها "الذي تؤكد فيه مجدداً أن قوة الاحتلال ارتكبت إبادة بحق الشعب الفلسطيني".
 
وأورد مندوب قطر باسم مجلس التعاون الخليجي "نقدر الجهود التي تبذلها المقررة الخاصة لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وندين أي محاولة لعرقلة عملها وندعوها إلى مواصلة مهمتها".
 
وذكرت روسيا أنها "درست التقرير بعناية" ودعت المقررة إلى "مواصلة جهودها"، في حين قالت الصين التي تعارض بشكل عام مهمات الخبراء حول البلدان إنها "أخذت علماً بذلك".
 
وقال الممثل الأوروبي: "لقد أخذنا علماً بتقرير المقررة الخاصة. يؤكد الاتحاد الأوروبي أهمية إجراء تحقيق مناسب ومستقل في جميع الادعاءات".
 
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)